توتّر متصاعد شمالاً: «قسد» لا تتنازل عن شروطها

واصلت «قسد» التصدّي لهجمات فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا، على جبهتَي «سد تشرين» وجسر قرقوزاق في ريف حلب الشمالي الشرقي، من دون أن تتمكّن هذه الأخيرة من تحقيق أيّ تقدم جديد، على الرغم من توسيع الطيران الحربي والمُسيّر التركي نطاق هجماته، في محاولة لخلق ثغرات للفصائل المدعومة من قِبَله تساعدها على عبور جسر قرقوزاق، أو الوصول إلى «سد تشرين». وأكّدت «قسد»، في بيان، أن «هجمات الفصائل المدعومة من الجيش والطيران التركي، متواصلة، من دون تحقيق أيّ تقدّم»، مشيرةً إلى أن «الطيران الحربي التركي استهدف محيط سد تشرين ومدينة دير حافر بـ8 ضربات».

في المقابل، أفادت مواقع إعلامية محسوبة على الفصائل المدعومة من تركيا، بأن « أسباب عدم التقدُّم تعود إلى وجود هدنة غير معلنة بين تركيا والجانب الأميركي»، مشيرة إلى أن «القرار هو إلقاء قسد لسلاحها، أو مواصلة الهجمات حتى السيطرة على كامل مناطق سيطرتها». وكانت «الإدارة الذاتية» الكردية اعتبرت، في بيان، أنه «يجب ألّا تبقى الهجمات التركية من دون عقاب أو حساب»، مذكّرة بأن «تركيا لا تزال تحرم مليون شخص في الحسكة من المياه، بسبب استمرار قطعها من محطة علوك في ريف رأس العين»، و»تصرّ على التسبّب بأزمة إنسانية حادّة في شمال شرق سوريا».

كذلك، قال «مجلس سوريا الديمقراطية» إن «قوات سوريا الديمقراطية لن تسلّم سلاحها، ما دامت هجمات فصائل الجيش الوطني وتركيا متواصلة ضدّها في الشمال السوري»، معتبراً أن «مناقشة تسليم السلاح مرتبطة بإنهاء الهجمات، والتعهّد بعدم تكرارها مستقبلاً». ورأى «المجلس» أن «مَن يسيطر على دمشق، ميليشيات لم تتحوّل حتى الآن إلى مفهوم الدولة، وتريد الاستيلاء على السلاح للتحكّم بالقرارات»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر لن يتم إلّا بعد عقد مؤتمر وطني جامع تنبثق عنه هيئة حكم انتقالي»، ومؤكداً أن «كل سوريا تسير وراء رؤية واحدة غير واضحة وغير منسجمة مع رؤية الكثير من السوريين، وهو ما يجب أن يتغيّر».

وفي ظلّ ارتفاع وتيرة التوترات بين فصائل «الجيش الوطني» وتركيا من جهة، و»قسد» من جهة أخرى، واصلت الولايات المتحدة استقدام المزيد من التعزيزات العسكرية، من شمال العراق، إلى قواعدها في سوريا. وركّزت واشنطن تعزيزاتها الأخيرة في مدينتَي عين العرب والرقة، اللتين تبدوان مرشحتَين لاندلاع مواجهات عسكرية فيهما، في حال نجحت فصائل «الوطني» في اقتحام الخطوط الدفاعية لـ»قسد» من محاور «سد تشرين» وقرقوزاق ومسكنة. والظاهر أن الأميركيين يريدون من هذا الانتشار، وضع قوات فصل لإجبار الطرفين على المضيّ في مفاوضات سياسية وتجنّب الحلول العسكرية، في رؤية من غير المعروف ما إذا كانت ستتبدّل مع وصول الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وفي السياق، كشفت مصادر مطّلعة، لـ»الأخبار»، أن «قسد طلبت من الحكومة الجديدة في دمشق، خلال لقائها أحمد الشرع، اعتماد نظام اللامركزية، ودمج قسد بالجيش السوري كفيلق واحد وتخصيص نطاق عملها في مناطق الإدارة الذاتية حصراً، مع الاستعداد للدفاع عن البلاد ضدّ أيّ خطر خارجي، وتوزيع موارد شرق الفرات بشكل عادل على الشعب السوري». ولفتت إلى أن «الشرع ردّ على ذلك، بتحديد نسبة 80% من واردات النفط والغاز لمصلحة دمشق، وحلّ قسد وتوزيع عناصرها على مختلف الأراضي السورية، وإلغاء جهاز الأسايش، ومنح مهمّة حماية المدن والبلدات للشرطة المركزية السورية». ورأت المصادر أن «التباين واضح في الآراء»، مرجّحةً «وجود ضغوط أميركية - أوروبية مشتركة على الطرفين لردم الخلافات، والتوصّل إلى مقاربة تفرض حلولاً سياسية في منطقة شرق الفرات الخاضعة حالياً لسيطرة قسد».