العدوّ يتابع التجريف جنوباً | «الإدارة» لأهالي القنيطرة: التوغل الإسرائيلي ليس أولوية

يتابع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، فيما زاد من عديد وعتاد قواته المتمركزة في مبنى المحافظة في مدينة البعث (مركز محافظة القنيطرة، الذي يبدو أنه تحوّل إلى قاعدة لقيادات جيش العدو، المنتشر ضمن ما تسمّيه تل أبيب «المنطقة العازلة»، في إشارة إلى مجموع الأراضي التي احتلتها منذ سقوط النظام السوري، والتي تقدر مساحتها بـ 186 ألف كيلومتر مربع. وفي هذا الإطار، تقول مصادر أهلية من المدينة إن قوات الاحتلال «نقلت المزيد من الآليات العسكرية المصفحة والدبابات إلى المبنى القريب من بلدة الحميدية، والذي يعدّ واحداً من أكبر النقاط التي تنتشر فيها»، في الوقت الذي واصلت فيه، أمس، عمليات تجريف الأراضي الزراعية في الريف الجنوبي للقنيطرة، حيث دمرت مساحة تقدر بنحو 50 دونماً من الأراضي المزروعة بالزيتون في بلدة كودنا، فضلاً عن تدمير مقارّ كانت تستخدم من قبل الجيش السوري كـ«نقاط متقدمة».

وانسحبت عمليات التجريف على نقاط في شمال قرى حيران والعشة والرفيد وأبو غارة، حيث قالت مصادر محلية من «أبو غارة»، لـ«الأخبار»، إن عدداً من سكان القرية تلقوا اتصالات هاتفية من عناصر في جيش الاحتلال يتكلمون العربية، حذّرتهم من «الاعتراض على عمليات التجريف تحت طائلة الاستهداف المباشر لأي شخص يحاول منع الآليات العسكرية التابعة للعدو من إتمام عملها، الأمر الذي أجبر السكان على الاكتفاء بالمراقبة من دون أيّ رد فعل»، علماً أن تلك العمليات تمّت على مسافة تقل عن 300 متر من نقطة لقوة حفظ السلام الأممية «يوندوف»، من دون أن تحرّك الأخيرة ساكناً.

وفيما كانت التحركات الإسرائيلية المسجّلة منذ أول من أمس، قد وصلت إلى عمق يزيد على 8 كيلومترات داخل أراضي محافظة القنيطرة، تشير مصادر عشائرية إلى أن حراك «إدارة العمليات العسكرية» في المنطقة لا يُعنى نهائياً بملف التوغل الإسرائيلي. لا بل إن وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد عبد الرحمن، الذي تجوّل، أول من أمس، في مدينة البعث ودخل مقر قيادة شرطة المحافظة ليتفقد ما سمّاه «سير العمل»، رفض لقاء وفدٍ من وجهاء ممثلي القرى في القنيطرة لدى زيارتهم له، بمجرد أن عرف أن موضوع اللقاء هو «التوغّل الإسرائيلي»، قائلاً إن «هناك ما هو أهم بالنسبة إلى الحكومة، وهو فرض الأمن والاستقرار في الأراضي السورية»، علماً أن زيارة الوفد جرت بالتزامن مع تقدّم إسرائيلي في المنطقة.

شهدت مدينة الصنمين، أمس، جمعاً للسلاح من قبل الحكومة المؤقتة التي تتابع فرض قبضتها الأمنية

وتُرجم «الأهم» بالنسبة إلى «الإدارة»، ميدانياً، من خلال الحملة الأمنية التي أطلقتها في محافظة القنيطرة لملاحقة من تسمّيهم «فلول النظام»، بالإضافة إلى الخلايا التي كانت تعمل «لمصلحة حزب الله وإيران»، وفقاً لتصريحات إعلامية أطلقها حذيفة أصيل، وهو مسؤول أمني في «الإدارة»، الأمر الذي يراه البعض بمثابة «محاولة لتأمين إسرائيل من أيّ تهديد من داخل الأراضي السورية»، نظراً إلى أن «هدف العملية الأمنية الذي أعلنه أصيل يتساوق مع الأهداف التي تعلنها إسرائيل من التوغل في الأراضي السورية وإسقاط اتفاق فض الاشتباك المعمول به منذ عام 1974». وعلى خط مواز، حدّدت «الإدارة» مهلة انتهت صباح الجمعة لسكان محافظة القنيطرة لتسليم الأسلحة في مركز «معمل السجاد القديم» ضمن مفرزة جبا، والذي اتخذته قوات «الأمن العام» التابع لـ«الإدارة» مقراً لها، مهدّدة بأن من يمتنع عن تسليم السلاح سيعرّض نفسه للمساءلة الأمنية.

وكما كان مقرراً، شهدت مدينة الصنمين، الواقعة في ريف درعا الغربي، أمس، جمعاً للسلاح من قبل الحكومة المؤقتة التي تتابع فرض قبضتها الأمنية، فيما تصف مصادر «الأخبار» طبيعة الأسلحة التي سلّمت من قبل السكان في المدينة بـ«النوعية»، مشيرة إلى أن من بينها قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة. كما نفّذت قوات «الأمن العام» حملات مداهمة وتفتيش استهدفت مقارّ الفصائل المحلية التي كانت تنتشر في زمن السلطة السابقة تحت مسمى «مجموعات التسوية»، حيث صادرت كميات كبيرة من الأسلحة. وبالتزامن مع ذلك، ثبّتت تلك القوات نقاطاً جديدة لها في بلدة طفس، التي تعدّ واحدة من المدن الكبرى في ريف درعا الغربي، وتنتشر فيها مجموعات تحسبها «إدارة العمليات العسكرية» على من تسمّيهم «فلول النظام»، كونها عملت لمصلحة الحكومة السابقة إبان صيف 2018 الذي شهد اتفاقيات تسوية ومصالحات مكّنت السلطات، آنذاك، من إعادة فرض سيطرتها على الجنوب السوري. وبحسب المعلومات، فإن بلدتَي طفس وجاسم، على وجه التحديد، قد تشهدان اشتباكات بين الموالين للشرع من جهة، ومن يرفض الطاعة من «مجموعات التسوية»، أو المجموعات التي يُشتبه بموالاتها لـ«تنظيم داعش»، والتي كانت قد اشتبكت مع جيش النظام أكثر من مرة في السنوات السابقة.