كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نية إسرائيل استخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيقل (544 مليون دولار) لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقال سموتريتش، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن «الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلاً من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تبلغ 1.9 مليار شيقل»، مضيفاً أن «هذا التحرك جاء بعد إجراءات عدة معادية لإسرائيل منها اعتراف النرويج من جانب واحد بدولة فلسطينية».
وزعم أن «ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية أدت إلى ارتفاع القروض وأسعار الفائدة، فضلاً عن الضرر الذي لحق بتصنيف الشركة الائتماني، وهو ما انعكس في نهاية المطاف على مواطني إسرائيل».
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تجمع الضرائب على السلع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية المحتلة، نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحول العوائد إلى رام الله بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، احتجز سموتريتش ما إجماليه 800 مليون شيقل مخصصة لنفقات الإدارة في غزة.
وفي كانون الثاني من العام الماضي، وافق الكابينت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع جعل الأموال المخصصة لقطاع غزة وديعة لدى دولة ثالثة هي النرويج.
«المالية الفلسطينية»: الخصومات تعادل مخصصات الحكومة الشهرية لغزة
من جهتها، قالت وزارة المالية الفلسطينية إن «تفاهمات جرت خلال الأيام الماضية للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كعقاب على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج».
وأعلنت الوزارة، في بيان، أنّ مبلغ 767 مليون شيقل «سيُستخدم من الأموال الموجودة في النرويج لدفع ثمن مشتريات الوقود الأسبوعية لشركات الوقود الإسرائيلية على مدى الأشهر المقبلة»، مضيفة أنّ مبلغاً مماثلاً «سيُستخدم لتسوية الديون المتعلقة بالكهرباء المستحقة على شركات التوزيع الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية».
وكشفت الوزارة أن «إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة بلغت حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل»، مضيفة أن إسرائيل بدأت في خصم ما معدله 275 مليون شيقل شهرياً من عوائد الضرائب في تشرين الأول 2023، وهو ما يعادل مخصصات الحكومة الشهرية لغزة.