مُسيّرات فرنسية لـ«قسد»: باريس تبحث عن مقعد في «سوريا الجديدة»

دخلت فرنسا على خط الحوار بين فصائل «الجيش الوطني» وتركيا من جهة و»قسد» من جهة أخرى، وفي الوقت نفسه بين الأخيرة وكل من «المجلس الوطني» الكردي والإدارة السورية الجديدة، وذلك في محاولة لحجز موقع لها في سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد. وتُعدّ فرنسا الدولة الثانية في «التحالف» ضد تنظيم «داعش»، وهي تحتفظ بوجود عسكري لها في قاعدتَي «كونيكو» و»العمر» في ريف دير الزور الشمالي، إلى جانب قواعد أخرى في الحسكة.

وبرز الاهتمام الفرنسي بملف «قسد» من خلال تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده «لن تتخلّى عن المقاتلين الكرد الذين كانوا شركاء في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي»، وما أعقب ذلك من تحرّكات عسكرية وسياسية فرنسية في المنطقة. وكانت وسائل إعلام كردية سرّبت معلومات غير مؤكدة عن أن «باريس سلَّمت قسد طائرات مُسيّرة مذخّرة وانقضاضية، بدأت الأخيرة في استخدامها في المعارك ضدّ فصائل الجيش الوطني، في كل من سد تشرين وجسر قرقوزاق». كذلك، تشير المعلومات إلى أن باريس دفعت بعدد من المعارضين السوريين إلى الانخراط في الحَراك السياسي مع «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ»قسد»، لتشكيل جسم سياسي للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقْده في دمشق قريباً.

ويبدو أن التحرّكات الفرنسية الأخيرة لم ترضِ تركيا، التي سارع وزير خارجيتها، حاقان فيدان، إلى التأكيد، رداً على سؤال حول الأنباء التي تحدّثت عن وجود مقترح لنشر قوات فرنسية وأميركية عند الحدود السورية - التركية، أن بلاده «لا تولي اعتباراً للدول التي تحاول أن تخدم مصالحها الخاصة في سوريا، من خلال التلطّي وراء قوّة أميركا»، في إشارة إلى فرنسا، مشدّداً على أن «محاورنا الوحيد في هذه القضية هو الولايات المتحدة الأميركية». وفي السياق نفسه، نفت وزارة الدفاع الأميركية ما أوردته تقارير إعلامية عن نية الجيش الأميركي تسيير دوريات مشتركة مع فرنسا على الحدود السورية مع تركيا، بحسب ما جاء على لسان الناطقة باسم «البنتاغون»، سابرينا سينغ.

وقالت سينغ: «واشنطن تتعاون مع قسد الكردية، لتحقيق هدف مهمّتها الطويلة الأمد في هزيمة تنظيم داعش، وهي مهمّة لا تزال قائمة». وأشارت إلى «عدم وجود أيّ تغييرات في وضع القوات الأميركية في سوريا أو العراق»، مضيفة أن «الولايات المتحدة لم تنشئ أيّ نوع من القواعد الدائمة في منطقة عين العرب في ريف حلب». وعلى الأرض، واصلت فصائل «الجيش الوطني» المدعومة من تركيا، وبدعم من الطيران الحربي والمُسيّر التركي، هجماتها على مواقع «قسد» في كل من «سد تشرين» وجسر قرقوزاق وريف منبج في أرياف حلب الشمالية الشرقية، من دون أن تتمكن من تحقيق أيّ تقدم في هذه المحاور. وتضغط الفصائل وتركيا على تلك الجبهة بهدف عبور ضفة نهر الفرات الغربية في اتجاه الضفة الشرقية، لكسر «قسد» هناك، والتأسيس لقواعد انطلاق في اتجاه كل من عين العرب (كوباني) ومدينة الرقة. وبالتوازي مع المعارك الدائرة في ريف حلب الشمالي الشرقي، دعا وزير الخارجية التركي إلى «منح الإدارة الجديدة في سوريا فرصة لحلّ مسألة وجود المسلحين الأكراد في البلاد»، لكنه أكّد أن الجيش التركي سيتحرّك إذا لم يحدث ذلك. وأضاف أن «هناك أجندة لدى الإدارة الجديدة تستهدف إنهاء احتلال وإرهاب وحدات حماية الشعب في المنطقة».

من جهتها، أكّدت مصادر مطّلعة، لـ»الأخبار»، أن «قسد والإدارة الجديدة اتّفقتا على تشكيل لجان مختصّة مشتركة لدراسة واقع قسد والإدارة الذاتية ووضع حلول مرضية للطرفين، لنزع فتيل الحرب والتوتر في المنطقة»، لافتة إلى أن «تركيا طالبت بضرورة فك ارتباط شامل وواضح بين الوحدات الكردية وقسد وحزب العمال الكردستاني عسكرياً وإدارياً وسياسياً وأيديولوجياً». وبيّنت المصادر أن «أنقرة ترفض أيّ تفرُّد كردي جغرافي وسياسي في مناطق شمال شرق سوريا، وتشدد على أن أي تمثيل سياسي أو إداري يجب أن يكون مركزياً ولا يخضع لمسمّيات إدارة ذاتية أو فدرالية»، مرجّحة أن «تعمل الإدارة الأميركية القادمة على استكمال نهج الإدارة الحالية في البحث عن آلية لتبديد المخاوف الأمنية التركية، وإيجاد آلية لإدارة مناطق شمال شرق سوريا بعيداً من المواجهة العسكرية».