الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها... و6 دول أوروبية تدعو إلى تخفيف العقوبات على سوريا

أعلن وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أنّ بلاده «تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق قريباً»، مشيراً إلى أن «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا».

وكان وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، قد دعا، خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي ودبلوماسيين آخرين للعاصمة السورية نهاية الشهر الماضي، إلى إعادة فتح السفارة.

• 

مطالبة أوروبية برفع العقوبات

وفي سياقٍ متصل، دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مؤقتاً، في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز».

وقالت الوثيقة، التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمرك، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي «البدء في تعديل نظام العقوبات بشكلٍ فوري».

ورغم ذلك، حذرت الوثيقة من أنه «إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل».

وقالت الدول الست إنّ التكتل يجب أن يرفع العقوبات «لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا».

BREAKING:
Germany, France, the Netherlands, Spain, Finland, and Denmark have called for temporary sanctions relief for Syria. pic.twitter.com/PclMJU2u49

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 13, 2025

وأوضحت الوثيقة أنّ رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام» يجب أن تجري مناقشته على مستوى «الأمم المتحدة» والتنسيق مع الشركاء المقربين، مشيرةً إلى أن «ذلك سيعتمد على تقييمنا المشترك للكيان المدرج وقائدها أحمد الشرع والتطورات على الأرض في سوريا». كما شدّدت على أنّ «العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها يجب أن تظل قائمة».

ومن المقرّر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني.