حاكمة مصرف سوريا: نعمل على تعديل قانون «المركزي» لتعزيز استقلاليته

أعلنت حاكمة مصرف سوريا المكلفة بتيسير الأعمال، ميساء صابرين، أنها تريد «تعزيز استقلالية البنك المركزي في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية»، وقالت إنّ «المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته»، فيما سيكون تحولاً كبيراً عن رقابة الدولة المشددة على البنك أثناء حكم الأسد.

وأشارت صابرين، في حديثٍ إلى «رويترز» خلال أوّل مقابلة تجريها مع الإعلام منذ توليها منصبها، إلى أنّ «المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية».

وأكدت أن «البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادة 400 في المئة»، لافتةً إلى أن «البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية». وأفادت بأن «البنك يريد تجنب الاضطرار لطباعة الليرة السورية لانعكاس ذلك في معدلات التضخم».

وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في كانون الأول، تعهّد مصرف سوريا المركزي اعتماد سعر صرف موحد رسمي. ويعمل المسؤولون الجدد على تحديد ما تبقى في خزائن الدولة.

ورغم العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي، سمحت حكومات غربية لسوريا بالاستفادة من الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، مثل الأدوية والأغذية.

وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب 400 في المئة لبعض موظفي القطاع العام بدايةً من الشهر المقبل.