أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق الدعوة لجلستي «الكابينت» والحكومة، متهماً حركة «حماس» بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وادعى، في بيان، أن «حماس» تتراجع عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة.
إزاء ذلك، نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصدر، أن «سبب تأخير بيان مكتب نتنياهو بشأن الصفقة هو الأزمة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومحاولة ضمان استقرار الحكومة»، فيما أكدت صحيفة «معاريف» عن مصادر في الحكومة أنه «لا يمكن لنتنياهو التراجع عن صفقة التبادل».
كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن «الجيش الإسرائيلي سينسحب من قطاع غزة وينتقل لوضعية الدفاع مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ».
«حماس» ترد على ادعاءات نتنياهو
وفي رده على مزاعم نتنياهو أكد القيادي في الحركة سامي أبو زهري، أن «الاحتلال يريد خلق حالة توتر في وقت حرج»، موضحاً، في حديث متلفز، أن «الحركة منفتحة على جميع الاقتراحات لفتح معبر رفح في التوقيت المحدد بالاتفاق».
وطالب أبو زهري الإدارة الأميركية الحالية والمقبلة بـ«إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق».
ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم «حماس»، جهاد طه، أن «الحركة سلّمت ردها وملتزمون بما تم التوافق عليه بالأمس في الدوحة وما أعلنه الوسطاء، ونرفض سياسة المراوغة والمماطلة من قبل الاحتلال»، وكذلك جدّد القيادي في الحركة عزت الرشق التزام «حماس» باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء.
ومساء أمس، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
و«الجهاد الإسلامي» أيضاً
واعتبر نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، محمد الهندي، أن «نتنياهو يقوم بمناورة سياسية عبر إلقاء التهم علينا، ولم يعد أمامه أي فرصة لوضع عراقيل أمام اتفاق وقف إطلاق النار»، مؤكداص أن «إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في فرض سيناريو اليوم التالي للحرب».
وأشار الهندي إلى أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن 250 أسيراً من أصحاب الأحكام المؤبدة، موضحاً أن «الانسحاب من محور صلاح الدين سيتم بشكل تدريجي، وسينتهي بنهاية المرحلة الأولى من الاتفاق».
وتابع الهندي: «وافقنا على مقترح مصري بغطاء عربي لتشكيل لجنة إغاثة وإسناد لقطاع غزة».