هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء اليوم، باستقالة حزبه من الائتلاف الحكومي، إذا وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس».
واعتبر بن غفير، في مؤتمر صحافي، أن هذه الصفقة ستُمكّن الحركة من «إعادة تأهيل الجماعات الإرهابية في غزة، وإعادة التهديد لسكان المناطق الحدودية»، مشيراً إلى أنها لا تضمن أيضاً «إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور».
وإذ هدّد باستقالة حزبه «عوتسما يهوديت» من الحكومة في حال موافقتها على الاتفاق، أوضح الوزير أنه إذا «عادت الحكومة إلى محاربة حماس بعد وقف إطلاق النار، فإن حزبه سيعرض الانضمام إليها من جديد».
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن «مجلس الوزراء سيُؤجّل التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار بشأن الرهائن حتى مساء السبت، ما يعني أن الاتفاق قد لا يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الإثنين».
ومن المتوقّع أن يتوجه وفد من وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى القاهرة غداً الجمعة. وستركّز الاجتماعات على «تنسيق عملية إطلاق سراح الرهائن في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، إضافة إلى إعادة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر فيلادلفيا الحدودي مع مصر»، بحسب إذاعة جيش العدو.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، أنها وجّهت «لتسخير كل إمكاناتها لتنفيذ صفقة الإفراج عن الرهائن واستقبالهم ودعم عائلاتهم»، إضافة إلى «تنفيذ كل الجوانب المطلوبة من قبل الجيش الإسرائيلي لإتمام الصفقة، بما في ذلك أعمال البنية التحتية واللوجستية اللازمة لنجاح العملية».