القاهرة | في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، زيارة إلى أبو ظبي، حيث بحث مع نظيره الإماراتي، محمد بن زايد، وفقاً لـ«الرئاسة المصرية»، «العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة»، فيما رحّبا بـ«الإعلان عن وقف إطلاق النار». وحول الزيارة، أفادت مصادر مطّلعة، «الأخبار»، بأنها جاءت استباقاً للتوسع المتوقع في «اتفاقيات آبراهام»، والذي ستتبناه إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب. وبحسب المصادر، ناقش السيسي مع ابن زايد «المسارات المقترحة لاستكمال مسار التطبيع»، والذي ترى القاهرة أن تسريع وتيرته مرهون بـ«تحسّن الأوضاع في غزة، وبدء خطوة إعادة الإعمار، فضلاً عن تعليق خطط الضم الواسع النطاق في الضفة الغربية». كذلك، يرتبط الجزء الأكبر من المناقشات، من منظور القاهرة، بـ«ما يمكن تقديمه من جانب اليمين المتطرف الإسرائيلي، والذي قد يعرقل بعض الخطط التي يمكن قبولها عربياً، وخصوصاً بشأن وضعية القدس الشرقية».
وفي هذا الوقت، وإذ تتحفّظ القاهرة على مواقف السلطة الفلسطينية «غير الداعمة» للتحركات العربية على نطاق واسع، فإن سياسات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تلقى «اعتراضاً مصرياً أردنياً واضحاً، في ظل محاولات للضغط على السلطة عبر الاتصالات الجارية مع أطراف عربية أخرى، بينها الإمارات والسعودية»، وفقاً للمصادر. وأما بشأن خطة «اليوم التالي» في القطاع، فترى القاهرة أن الاتفاق بشأنها «قد يستغرق شهوراً، مع فترات من الاشتباكات المتقطّعة بين المقاومة وإسرائيل»، وسط خشية من أن يؤدي استمرار الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني إلى «مزيد من الخسائر السياسية التي يمكن أن تتكبّدها الفصائل».
وإلى جانب ما تقدّم، تسعى القاهرة إلى «تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من داخل قطاع غزة، خصوصاً أن إسرائيل تريد من وراء تواجد قواتها ولو الرمزي، تأمين قدرتها على الوصول إلى غالبية المناطق في زمن لا يتعدّى 15 دقيقة، بما يجعلها على أهبة الاستعداد في أي وقت، لاعتراض عملية إعادة الإعمار في بعض المناطق». وحول معبر رفح، لا تزال مصر تتمسّك بـ«موافقة فصائل المقاومة على طريقة إدارة المعبر، إلى جانب عودة المراقبة الأوروبية والتنسيق مع تل أبيب بشأن قوائم الأسماء المغادرين والواصلين، والتي من شأن تفاصيلها أن تُحسم في الأيام القليلة المقبلة».