الشيباني: العملية السياسية سورية بالكامل انطلاقاً من وحدة أرضنا واستقلالها

أكد وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، أنّ الإدارة السورية الجديدة تعمل على تشكيل «حكومة شاملة» وعلى إجراء «حوارات وطنية موسعة وشاملة»، مجدّداً دعوته إلى رفع العقوبات عن سوريا.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النرويجي، إسبن بارث إيدي، إنّ الإدارة السورية الجديدة تعمل على تشكيل «حكومة شاملة وعلى تحقيق العدالة والحرية والكرامة، كما تعمل على إجراء حوارات وطنية موسعة وشاملة، وعلى إعادة الثقة بين المواطنين وإصلاح ما أفسده النظام السابق».

وشدّد على أنّ «العملية السياسية عملية سورية بشكل كامل، ويقودها السوريون ويشارك فيها الجميع»، لافتاً إلى أنّ «المبدأ الأساسي الذي ننطلق منه وحدة الأراضي السورية واستقلالها واستقرارها».

وإذ لفت إلى أنّ «أبرز التحديات اليوم أمام الشعب السوري هي العقوبات المفروضة على سوريا، والتي باتت تستهدف المواطن البسيط وتشكل عبئاً على حياته اليومية»، جدّد الشيباني دعوته «جميع دول العالم إلى النظر في محنة الشعب السوري والعمل على إزالة العقوبات التي تعرقل تعافي الشعب السوري».

وأكد أنّ القيادة السورية الجديدة تتطلع «بتفاؤل» نحو اجتماع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري لرفع العقوبات عن سوريا.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان مع وفد مملكة النرويج برئاسة إسبن بارث إيدي وزير الشؤون الخارجية في النرويج.https://t.co/b4UNUqMyjB#سانا pic.twitter.com/vkeBW1mHLm

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 19, 2025

حراك أوروبي لرفع العقوبات

يذكر أنّ ست دول أوروبية، بقيادة ألمانيا، أكدت تصميمها على رفع العقوبات المفروضة على دمشق، بشكل جزئي، بما يضمن إمكانية استعمالها مرة أخرى في حال لم يتخذ قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، خطوات محدّدة تدور حول قضايا الحريات والحكومة التشاركية، إلى جانب بعض القضايا الإشكالية، وعلى رأسها «أمن الجوار».

كما تتابع ألمانيا، التي تقود تحالفاً أوروبياً سداسياً يضم، إلى جانبها، فرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، ويلقى قبولاً من إيطاليا التي سارعت إلى الانفتاح على دمشق، حراكها لتخفيف العقوبات عن سوريا، اقتداءً بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، بمنح ترخيص، لمدة ستة أشهر فقط، يتيح استثناءات من بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وأبرزها تلك المتعلقة بالتعامل مع الحكومة السورية، ويسمح بالعمل في قطاع الطاقة لإعادة تأهيله.