استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين وقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالإفراج عن المعتقلين منهم.
وحذرت الوزارة، في بيان، من «محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها».
وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الايفاء بالتزاماته، مطالبة بـ«فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها».
يذكر أن ترامب ألغى أمس أمراً تنفيذياً أصدره سلفه جو بايدن، وينص على فرض عقوبات على المستعمرين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، والتي كانت تشمل حوالي 60 ألف مستعمر يحملون الجنسية الأميركية.
القرار يرضي سموترتش وبن غفير
وتعليقاً على قرار ترامب، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن «عقوبات إدارة بايدن على مستوطنين كانت تدخلاً صارخاً في شؤوننا الداخلية أضرت بالديمقراطية وبعلاقات الدولتين».
من جهته، رحب وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، معتبراً أنه «تصحيح لظلم استمر لسنوات عديدة»، وأمل في «تغيير سياسة أميركا تجاه حماس بطريقة تمنع عنها الأكسجين والصفقات التي تساعدهم على مواصلة أنشطتهم».
تأتي هذه الأحداث في وقت اقتحم فيه العشرات من المستوطنين والطلاب اليهود ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم.
كما هاجمت مجموعات من المستوطنين مركبات للمواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل قرية جيت شرق قلقيلية، على طريق قلقيلية – نابلس.