إسرائيل تؤصّل وجودها جنوباً: تعزيزات ودوريات وتجريف

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل على التأصيل لوجودها في الداخل السوري، من خلال تثبيت مجموعة من النقاط العسكرية التي يمكن تقسيمها جغرافياً إلى مجموعتين: الأولى داخل المنطقة العازلة، طبقاً لـ«اتفاقية فضّ الاشتباك» الموقّعة عام 1973، حيث أنشأت قوات الاحتلال خمس نقاط مستدامة في المساحة الواقعة بين خطَّي «ألفا» و«برافو»، اللذين يمثلان حدَّي المنطقة من الجانب السوري والجولان المحتل؛ والثانية تشمل 11 نقطة، وتقع ضمن ما تسمّيه إسرائيل «المنطقة العازلة» حديثاً، في إشارة إلى المناطق السورية التي احتلتها بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي. وتنقسم النقاط العسكرية المشار إليها، من حيث الحجم، إلى نوعين: الأول يتمثل بالنقاط الكبيرة، وتعدادها عشر نقاط، ويتراوح تعداد عناصرها بين 75 و100، وأكبرها في «مبنى المحافظة» الواقع في الطرف الغربي من مدينة البعث (مركز محافظة القنيطرة)، والذي يعدّ مركز القيادة والتحكم الأساسي للقوات الإسرائيلية. وأما الثاني، الصغير الحجم، فيبلغ تعداده ست نقاط، ويتوزع في ريف القنيطرة ودرعا، من مثل سد المنطرة الواقع في منطقة أمّ العظام، وثكنة الجزيرة الواقعة في حوض اليرموك. على أن غالبية هذه النقاط تقع بالقرب من مصادر المياه العذبة في الجنوب السوري، وبالتالي فإن مهمتها الأساس تستهدف التهديد المباشر للأمن المائي السوري.

وفي اليومين الماضيين، نقلت قوات الاحتلال غرفاً اسمنتية مسبقة الصنع، بالإضافة إلى كتل خرسانية إلى النقاط الواقعة في تل الأحمر قرب قرية كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي، بهدف تحصينها. كما تعمل على إنشاء نقطة حصينة جديدة ضمن الأراضي الزراعية التابعة للقرية نفسها، الأمر الذي استدعى تجريف وقطع أشجار مثمرة في المنطقة، قبل أن تنصب كتلاً من السور الاسمنتي، كانت قد نقلتها من الأراضي المحتلة. والأمر نفسه ينسحب على نقطة جديدة تعمل على إنشائها في قرية جباتا الخشب، التي تحتوي بدورها على أحد المعابر البرية غير الشرعية التي أنشأها الاحتلال عام 2013 لتقديم الدعم المباشر للفصائل المسلحة التي كانت تنتشر في المنطقة آنذاك، في سياق الاستنساخ الإسرائيلي لتجربة «جيش لبنان الجنوبي» (جيش لحد)، لكن التجربة سقطت بعد اتفاقيات المصالحة التي لعبت روسيا دوراً كبيراً فيها خلال صيف عام 2018.

أيضاً، تعمل قوات الاحتلال على توسيع حجم نقطتَي التلول الحمر وقرص النفل العسكريتين، التابعتين لبلدة حضر في ريف القنيطرة، من خلال نقل المزيد من الكتل الاسمنتية والمصفحات، فضلاً عن زيادة عدد العناصر الموجودين فيهما، علماً أن النقطتين المذكورتين تقعان، وفقاً لاتفاقية 1974، ضمن الأراضي السورية، وليس بالاشتباك»، كما يشيع الإعلام الموالي للإدارة الجديدة في دمشق. وفي السياق، يوضح ضابط سابق في الجيش المنحلّ أن النقطتين المشار إليهما هما من النقاط التي كانت تتمركز فيها «مجموعات الدفاع الشعبي» المُشكّلة من قِبل أبناء حضر لصدّ الهجوم الذي شنّته «جبهة النصرة» والفصائل الموالية لها في تشرين الثاني 2017، وبعدها انتشرت وحدات من الجيش السوري في النقطتين، حيث تعرضت للاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية عدة مرات منذ عام 2018 وحتى سقوط النظام»، الأمر الذي ينفي سردية «الإدارة» حول وقوع هاتين النقطتين ضمن «منطقة فض الاشتباك». كما تؤكد مصادر محلية من بلدة حضر، أن أي محاولة للاقتراب من الأراضي الزراعية اللصيقة بهما «تعدّ مغامرة من السكان؛ فإن لم تعمد قوات الاحتلال إلى إطلاق الرصاص فإنها ستقوم بتوقيف المزارعين والإساءة إليهم في الحد الأدنى».

غالبية النقاط العسكرية التي أنشأها الاحتلال تقع بالقرب من مصادر المياه العذبة

وبالتوازي، شهد اليومان الماضيان عمليات توغل لدوريات إسرائيلية؛ إذ انطلقت مساء أول من أمس، دورية من «مبنى المحافظة» إلى داخل بلدة خان أرنبة، مروراً بعدد من نقاط «الأمن العام» التابع لحكومة دمشق، من دون أي اعتراض من قبل الأخيرة. أما الدورية الإسرائيلية الثانية، فتحركت مساء أمس، إلى نقطة شرق خان أرنبة، لاستعادة طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال سقطت نتيجة خلل فني. وحسبما تفيد مصادر محلية «الأخبار»، فإن قوات «الأمن العام» طوّقت مكان سقوط الطائرة، ثم غادرت فور اقتراب الدورية الإسرائيلية. من جهتها، تفيد مصادر عشائرية، «الأخبار»، بأن «الإدارة لا تزال ترفض استقبال أي وفد عشائري أو مجتمعي لنقل شكاوى سكان القنيطرة ودرعا بخصوص الانتشار الإسرائيلي، وآخر الطلبات التي رفضت بهذا الخصوص كان مساء أمس، إذ أبلغ رئيس مجلس القنيطرة، محمد عوض السعيد، في أول يوم لتوليه المنصب، عدداً من وجهاء مناطق خان أرنبة والحميدية والحرية، أنه لا إمكانية لعقد أي لقاء حالياً مع أي مسؤول مع الحكومة، وأن الوجود الإسرائيلي مؤقت، ويجب على السكان الانتظار».

وإزاء الخروقات الإسرائيلية، قال ممثل سوريا الدائم في الأمم المتحدة، قصيّ ضحاك، في تصريحات أمام مجلس الأمن، إن «على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات على السوريين والأراضي السورية»، لافتاً إلى رفض بلاده «التبريرات الإسرائيلية لانتهاك أراضينا، ونطالب مجلس الأمن بإلزامها بالانسحاب منها». وتعتبر مصادر في العاصمة السورية أن تصريحات الضحاك «تعدّ استنساخاً لبيانات السلطة السابقة - التي مثّلها الضحاك أيضاً أمام مجلس الأمن -، حيال الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي لم تُجدِ نفعاً»، مستدركة بأن «سياسات المهادنة التي تنتهجها دمشق حالياً بمطالبتها بانسحاب ودّي من قبل إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، تعدّ ردود فعل باردة لم تقدم عليها حتى السلطة السابقة».