إدخال أول معدّات ثقيلة إلى غزة: مصر تبدأ ورشة الإعمار

القاهرة | تقترب القاهرة من التوصل إلى تصورات تضمن من خلالها دوراً أكبر في مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، وتعمل بشكل مكثف على بلورتها، من أجل البدء بإعادة الإعمار في بعض المناطق التي تعدّ الأقل تضرراً عن غيرها، إلى جانب إزالة ركام المنازل المهدّمة من أجل فتح الطرق، تمهيداً لمرحلة الإعمار، حسبما أفادت مصادر مصرية «الأخبار». يأتي ذلك على خلفية عدة أهداف، في مقدمتها توفير فرص عمل للمصريين، واستغلال الموقف المصري كطرف موثوق فيه للعمل داخل القطاع، بالإضافة إلى إعادة إنعاش الحركة من معبر رفح وإليه بعد الاتفاق على استئناف تشغيله.

وفي هذا الإطار، استضافت القاهرة اجتماعاً، مساء أول أمس، ضمّ إلى جانب مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، رئيسَي جهازَي «الموساد»، دافيد برنياع، و«الشاباك»، رونين بار. وجرى التوصّل، خلال الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، إلى تفاهمات بين الطرفين، تتضمن إعادة تشغيل المعبر وفقاً لـ«اتفاقية» المعابر بشكل مبدئي، على أن يتم، في وقت لاحق، إعادة النظر في آليات العمل فيه، وضوابطها، وطرق الاستفادة منه. وبحسب التفاهمات المشار إليها، ستعمل القاهرة، في الفترة المقبلة، على إدخال المساعدات ومواد البناء والمستلزمات من خلال معبَري «كرم أبو سالم» و«العوجة»، على أن يتم إدخالها مستقبلاً من خلال معبر رفح بموافقة إسرائيلية وإشراف أممي ودولي.

وتتحرك القاهرة وسط تنسيق مع قطر والإمارات والسعودية وتركيا، في سياق ما يسمّيه المسؤولون المصريون «ضغطاً على تل أبيب من أجل السماح بإدخال المعدات والشاحنات اللازمة، مع ضمان استمرار اتفاق التهدئة». وفي السياق، وضع المسؤولون المصريون تصورات لبناء تجمعات سكنية متكاملة الخدمات، يجري إرسال آلاف العمال المدربين ومئات المهندسين لبنائها، علماً أن تلك التجمعات ستموّلها دول خليجية، بموافقة إسرائيلية على مواقعها. ومن المقرر أن يتولى رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، من خلال شركاته، تنفيذ عملية البناء كوكيل عن الجهات السيادية المصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع إسرائيل، فيما ستقيّد القاهرة حركة الدخول والخروج إلى غزة وفق ضوابط صارمة، ضمن إجراءات تشديد الرقابة على المعبر، والتي جرى التوافق عليها مع الجانب الإسرائيلي. وفي الأسابيع الماضية، نفذت شركات العرجاني، بالفعل، عمليات استيراد لمعدات ثقيلة تمهيداً لإدخالها إلى القطاع، في حين جرى تجهيز العمال الذين ستتم الاستعانة بهم في عملية الإعمار، وسط ترقب مصري للحصول على مساعدات مالية خليجية لتنفيذ عمليات مكثفة وسريعة في إطار إعادة الإعمار خلال زمن محدود.

ويأتي ما تقدّم في وقت تسارعت فيه وتيرة إدخال أساسيات مواد البناء المؤقتة والتجهيزات، مع احتسابها من خارج أعداد الشاحنات المفترض دخولها بشكل يومي. وعلى رغم عدم تحديد المواقع التي ستعمل فيها المعدات، إلا أن مصر بدأت في إدخال معدات ثقيلة للمرة الأولى، أمس، إلى داخل القطاع، حيث سيتولى عمال محليون العمل عليها من أجل فتح الطرق. في هذا الوقت، لا تزال الاتصالات جارية من أجل الانتهاء من تصورات مستقبل السلطة داخل قطاع غزة، وسط تداول تصورات تعتمد على إعادة تشكيل الحكومة الفلسطينية لتضم كفاءات وخبرات «محايدة» لتكون مسؤولة عن القطاع بشكل كامل، كبديل من «لجنة الإسناد المجتمعي» التي لم يتم التوافق على تشكيلها.