قرّر المسؤولون الإسرائيليون المضي قدماً في اتفاق تبادل الأسرى، رغم زعمهم أن قائمة الأسرى التي قررت حركة «حماس» الإفراج عنهم غداً السبت تشكل «خرقاً للاتفاق».
وأعلن الناطق باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة أن الكتائب ستفرج عن أربع مجندات، الأمر الذي اعتبره العدو انتهاكاً للاتفاق الذي ينص على أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى المدنيين الأحياء في المرحلة الأولى.
وعقب ذلك، جرت نقاشات داخلية بين المسؤولين الإسرائيليين، تقرر بعدها القبول باللائحة. وقال مسؤول أمني لـ«القناة 12» العبرية: «لن نكرر الخطأ الذي ارتكبناه في نهاية الاتفاق السابق»، مضيفاً أن «الخرق لا يستدعي تفكيك آلية الإفراج عن الرهائن التي تنجح بشكل عام حتى الآن».
وفي هذا السياق، أفادت القناة نفسها بأن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن نقل تأكيداً بأن بلاده «ستحرص على أن يتم الإفراج عن الرهينة التي تم استبعادها من قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم غداً في دفعة الأسبوع المقبل». كما زعمت، نقلاً عن مصدر، أن «خلافاً داخلياً داخل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أدى إلى هذا الخرق، حيث رفضت الجماعة التي تحتجز إحدى الرهائن إطلاق سراحها، وهي تواجه حالياً ضغوطاً من قيادة الجهاد الإسلامي في الخارج للامتثال للصفقة».
200 أسير فلسطيني إلى الحرية غداً
وبموجب الاتفاق، من المتوقع أن تفرج سلطات الاحتلال غداً عن 120 أسيراً من ذوي المؤبدات، و80 أسيراً من أصحاب المحكوميات العالية، بحسب «مكتب إعلام الأسرى»، بانتظار أن تتسلم «حماس» الليلة، اللائحة الرسمية بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأعلنت «مصلحة السجون الإسرائيلية» تسلمها قائمة بأسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم غداً. وأوضحت أن «موظفي الصليب الأحمر سيلتقون بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في سجن عوفر في الضفة الغربية، قبل نقلهم إما إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة».
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أسرى المؤبدات زكريا الزبيدي وأحمد البرغوثي ووائل قاسم ومحمود عطالله سيكونون من ضمن الدفعة المُفرج عنها غداً.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، مساء اليوم، زوجة الأسير زكريا الزبيدي وابنته وابنه من منزلهم في جنين، لتعود وتفرج عنهم بعد احتجازهم والاعتداء عليهم.