«الجنائية الدولية» تتيح الإبلاغ عن الجرائم: «الزنكي» أول المُدانين!

أتاحت «المحكمة الجنائية الدولية» عبر رابط على موقعها الرسمي فرصة الإبلاغ عن الانتهاكات التي تدخل ضمن اختصاصها من «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية»، من قبل أي شخص، ومن أي مكان في العالم، وذلك بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة، وبعد طلبات عدة قُدمت من قبل الجمعيات الأهلية والقانونية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، والجاليات العربية التي تقيم فيها.

وبحسب موقع المحكمة الجنائية، فإنّ «البلاغات تصل إلى مكتب المدعي العام، كريم عبد العزيز خان، ويتم تحليلها للتأكد ما إذا كانت صحيحة ومرتبطة بأدلة على أرض الواقع أم أنها مجرد مزاعم»، وأكد الموقع أنّه «من المتاح إرسال البلاغات من دون الكشف عن اسم صاحبها أو هويته، ويتوجب عليه فقط تحديد المنطقة التي تتعرض للانتهاكات على خريطة ضمن الموقع، وإرفاقها بملخّص عن الأحداث الجارية بدقة».

واللافت أنّ الرابط الذي أتاحته المحكمة الجنائية لاقى رواجاً في سوريا، في وقتٍ لا يجد فيه كثيرون طريقة للإبلاغ عن حوادث وانتهاكات تتعرض لها بعض القرى والمناطق الداخلية على أيدي الفصائل المسلحة، لأن الإبلاغات في سوريا تندرج في غالب الأحيان تحت بند «الحوادث الفردية»، حين تصل الشكاوى إلى قوات إدارة العملية العسكرية «هيئة تحرير الشام».

ويتصدر فصيل «نور الدين الزنكي» الذي يقاتل تحت راية «هيئة تحرير الشام» حالياً، قائمة الفصائل التي يتحضر مجموعة من الناشطين السوريين إلى إعداد بيان إدانة ضدها، وإرساله إلى بريد المحكمة الجنائية، بسبب الانتهاكات التي قام بها عناصره في مناطق سورية مختلفة منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول، بحسب مصادر «الأخبار».

وبعد سلسلة المجازر في الساحل السوري والمنطقة الوسطى ارتكبها فصيل نور الدين الزنكي، «تلقت المحكمة الجنائية الدولية كل ما تم تقديمه وما توافر من مواد مصوّرة وشهادات مسجلة»، وفقاً للمصادر.

وكتائب «نور الدين الزنكي» فصيل إسلامي مسلح، نشأ في سوريا عام 2011، متخذاً من حلب وريفها منطقة لنشاطه وتمركزه آنذاك، وهو مكون أساسي من مكونات «جيش المجاهدين»، ولعل أشهر الجرائم العلنية المرتبطة بهذا الفصيل نُفذت في تموز 2016، إذ أقدم أفراد تابعون لهذه الكتائب على قطع رأس أحد جنود النظام (عمره 19 عاماً) في مدينة حلب، ما أثار انتقاداً واسعاً لها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير ذكره، أن كتائب «نور الدين الزنكي» مدانة سابقاً بارتكابها جرائم حرب من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، من قبل «منظمة العفو الدولية»، التي دعت في عام 2016 الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها.