«خارطة طريق» أوروبية لتخفيف العقوبات عن سوريا... والأخيرة ترحّب

رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات عن سوريا، ووصفه بأنه «خطوة إيجابية».

وقال الشيباني، في منشورٍ على منصة «أكس»: «نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدّة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكلٍ نهائي»، متطلعاً إلى «أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة».

نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.

— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 27, 2025

وأفادت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن وزراء خارجية التكتل «اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا»، لكنها قالت إنه «بينما نهدف إلى التحرك سريعاً لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة».

EU Foreign Ministers just agreed on a roadmap to ease the EU sanctions on Syria.

While we aim to move fast, the lifting of sanctions can be reversed if wrong steps are taken.

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025

وقبيل اجتماعهم اليوم الإثنين، أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ «إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل».

وسيشرع المسؤولون الآن في العمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية. لكنّ العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا، لكنّ الكثير من العواصم شدّدت أيضاً على ضرورة اتباع الاتحاد «نهجاً تدريجياً وقابلاً للتقييم والمراجعة» للحفاظ على نفوذه، بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.