مجلس النواب العراقي يقرّ تعديلاً في الموازنة بشأن نفط كردستان

بعد عامين من وقف تصدير نفط إقليم كردستان العراق، أقرّ مجلس النواب العراقي، اليوم، تعديلاً في الموازنة العامة يسوّي خلافاً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ما قد يسهّل استئناف تصدير هذا النفط.

وبحسب التعديل، سيستأنف إقليم كردستان تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط التابعة للحكومة الاتحادية «سومو».

كما حدّد التعديل تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً، على أن يقوم مستشار دولي متخصص بتحديد هذه التكلفة من كل حقل على حدة، وإن لم يتم ذلك، سيقوم مجلس الوزراء بتحديد التكلفة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني قال، في وقت سابق، إنّ العراق «أمام خيارين لحل أزمة نفط كردستان، إما عن طريق تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو بتعديل قانون الموازنة».

ورحب المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، بيشوا هوراماني، بتعديل قانون الموازنة، معتبراً أنه «خطوة إيجابية».

وأشار هوراماني، في مؤتمر صحافي، إلى وجود تفاهم بين الوفدين الفنيين لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكداً أنّ هناك «نية حقيقية» لحل جميع القضايا بين أربيل وبغداد.