مجازر ريفَي حمص وحماة الطائفية مستمرّة | الشرع في الرياض: محاولة توازن

في أول رحلة له إلى خارج سوريا، وصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث أجرى لقاءات عديدة مع مسؤولين سعوديين، في وقت يزور فيه وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، الدوحة، لمناقشة الأوضاع في سوريا مع القطريين، شركاء أنقرة في إسقاط النظام السوري. وعقد الشرع، الذي غادر دمشق على متن طائرة سعودية، على رأس وفد يضم، إلى جانب آخرين، وزير خارجيته، أسعد الشيباني، لقاء مطوّلاً مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وصفه بيان صدر باسم رئاسة الجمهورية في سوريا، بأنه يهدف إلى تحقيق «شراكة حقيقية». ونقل البيان، الذي نشرته «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، عن الشرع أنه «لمس وسمع رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصاً على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه». وبحسب البيان، فقد «تناول الطرفان خلال الاجتماع نقاشات ومحادثات موسّعة في كل المجالات، وعمل الجانب السوري على رفع مستوى التواصل والتعاون في جميع الأصعدة، ولا سيما الإنسانية والاقتصادية»، بالإضافة إلى مناقشة خطط مستقبلية موسّعة، في مجالات الطاقة والتقانة والتعليم والصحة، للوصول مع السعودية إلى «شراكة حقيقية، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري».

وتأتي زيارة الشرع إلى السعودية، والتي من المنتظر أن تتبعها زيارة إلى تركيا، في سياق البحث عن تقارب يجمع وجهات النظر حول سوريا، خصوصاً بين أنقرة والرياض، المتزاحمتين، بشكل غير مباشر، على قيادة الملف السوري، الذي باتت أنقرة تقبض على حصة الأسد فيه، ما يفسّر اختيار الشرع زيارة المملكة أولاً في سياق محاولة الوصول إلى توازن. وسبقت هذه الزيارة، زيارتان أجراهما الشيباني إلى الرياض، وأخرى لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق، الأمر الذي ساهم في توسيع قنوات الاتصال، بشكل مهّد لزيارة الشرع.

وفي الوقت الذي كان يُجري فيه الشرع لقاءاته مع المسؤولين السعوديين، استقبل رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية التركي في الدوحة، وناقش معه ملفات عديدة على رأسها الملف السوري، بينما تنتظر شركات قطرية عديدة الانخراط في عمليات إعادة الإعمار في سوريا، علماً أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر، هي أبرز المموّلين المتوقّعين لصندوق «التعافي المبكر» الذي أنشأته الأمم المتحدة في سوريا لهذا الغرض. وخلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، قال آل ثاني إنه اتفق مع فيدان على ضرورة دعم سوريا، مضيفاً «أننا شدّدنا في المحادثات على ضرورة رفع العقوبات المفروضة عليها»، مشيراً إلى ترحيب بلاده بـ«خطوات إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كل الأطراف». ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تنسّق «بشكل مكثف بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها المساعدة في هذا التحول»، متابعاً أنه «يجب اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن، وخاصة في ما يتصل بالطاقة والنقل، والتي تُعتبر ضرورية لإعادة إعمار البلاد»، وآملاً «أن نرى مرحلة مختلفة قادمة في سوريا عندما يتم تطبيقها على أرض الواقع».

وخلال الأيام الماضية، كثّفت قطر وتركيا حراكهما الدبلوماسي حول سوريا، وسط حديث عن الوصول إلى مقاربة سياسية جامعة لوجهات النظر السعودية والتركية، بعد أن حصلت الرياض على تطمينات تؤكد التزام الشرع وحكومته بمنع تحول سوريا إلى «بؤرة للإرهاب»، ومكافحة الفصائل المتشددة، بالإضافة إلى التعهد بالقضاء على شبكات تهريب المخدّرات، والتي تُعتبر إحدى أبرز العقد التي تسعى الرياض لحلها. كذلك، حصلت السعودية، وفق مصادر سورية، على تعهدات بمنع استئثار الشرع وحكومته بالحكم في سوريا.

في غضون ذلك، زار وفد من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة السويداء، التي ترفض فصائلها تسليم السلاح والانخراط في الهيكلية الجديدة للوزارة الناشئة، قبل تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا. وذكرت «سانا» أن الوفد التقى الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، وبحث معه واقع محافظة السويداء العسكري، وناقش آلية تنظيم فصائلها بالتعاون مع وزارة الدفاع، من دون أن تتسرب أي معلومات حول ما تمّ التوصل إليه. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من لقاء أجراه وفد من «مجلس سوريا الديمقراطي» (مسد)، الذراع العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مع الهجري، لتوحيد الجهود والخروج بموقف موحّد حول عملية الدمج التي تسعى الحكومة المؤقتة لتطبيقها. أما على الصعيد الأمني، فلا تزال عمليات القتل على خلفية طائفية في قرى ريفي حمص وحماة مستمرة، وسط حالة تعتيم إعلامي كبيرة. وذكرت مصادر أهلية أن مسلحين اقتحموا قرية أرزة في ريف حماة وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 8 مدنيين، الأمر الذي يرفع عدد ضحايا الهجمات على المدنيين في ريفي حمص وحماة إلى أكثر من 40 شخصاً. وتأتي هذه المجزرة بالتزامن مع اعتراف «إدارة الأمن» في حمص بمقتل شاب تحت التعذيب، بعد اعتقاله بـ«تهمة» انضمامه إلى «الدفاع الوطني» الموالي للجيش السوري سابقاً، فيما ذكرت مصادر أهلية أن «الأمن» قام بتسليم جثة الشاب لذويه، وأمرهم بدفنها من دون ضجة كبيرة، وسط حديث عن فتح تحقيق في الحادثة.