العقوبات على المصارف تعيق الاستثمار في سوريا

أكد رئيس «هيئة الاستثمار السورية»، أيمن حموية، أنّ العقوبات الغربية على القطاع المصرفي تعوق ضخ استثمارات مهمة في الاقتصاد، «ولا تأثير لها حالياً سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته».

وقال حموية، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إنّنا «نتلقى عشرات الطلبات يومياً، معظمها من شركاتٍ سورية وتركية وخليجية وبعضها من أوروبيين، أبدوا اهتمامهم بمشاريع تتنوع بين بناء المستشفيات، وإنشاء محطات تعمل بطاقة الرياح، وتطوير العقارات».

لكنه أوضح أن «جميع أولئك المستثمرين أكدوا صعوبة الاستثمار طالما بقي القطاع المصرفي السوري تحت وطأة العقوبات الغربية»، وقال: «لا يمكنك أن تأتي ومعك ملايين اليوروهات في حقيبتك.. هذه ليست طريقة للقيام باستثمارات وأعمال في عالم اليوم».

واعتبر حموية الخطوات التي اتخذت حتى الآن بشأن رفع العقوبات «غير كافية»، معتبراً أن «الجميع لديهم مصلحة في أن تمر المعاملات والصفقات عبر نظام مصرفي يتمتع بالرقابة والشفافية بدلاً من المرور عبر شبكات تحويل غير رسمية».

رئيس هيئة الاستثمار: العقوبات على البنوك السورية تعوق الاستثمارhttps://t.co/zfBjlWTWj5#دمشق #سانا pic.twitter.com/zp2O3bSYgU

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 10, 2025

وأصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة ستة أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي، مّا يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

كما وافق «الاتحاد الأوروبي»، أواخر الشهر الماضي، على «خارطة طريق» لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا. ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي. ولا يزال العمل جارياً على التفاصيل في بروكسل.