لجنة تحضيريّة من مقرّبي الشرع: حاكم دمشق يحاور نفسه؟

في تطور هو الأول من نوعه، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بعد يوم واحد فقط من إعاقة قافلة عسكرية روسية قرب «قاعدة طرطوس البحرية». جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الإدارة السورية الجديدة تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المنتظر عقده، بالتوازي مع الاستمرار في مفاوضة الفصائل التي رفضت الاندماج في هيلكية وزارة الدفاع الناشئة، وعلى رأسها اللواء الثامن، الناشط في درعا، والذي بدأ جولة من المفاوضات المباشرة بعد وساطة عربية.

وجاء اتصال بوتين، والذي أكد خلاله استعداد بلاده للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، بما يشمل تقديم المساعدات الإنسانية، بعد تأكيدات عديدة من روسيا، التي اعتمدت سوريا عقيدتها العسكرية في بناء الجيش، لحرصها على موثوقية العلاقة التاريخية بين البلدين. وبحسب وسائل إعلام روسية، جرى، خلال الاتصال، تبادل معمّق للآراء حول الوضع الحالي في سوريا، حيث شددت روسيا على موقفها المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية. كما أكد الجانبان أهمية تنفيذ مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار طويل الأمد في البلاد، وتعزيز الحوار السوري - السوري بمشاركة القوى السياسية الرئيسيّة والمكوّنات العرقية والطائفية، في وقت لم تذكر فيه أيّ تفاصيل تتعلق بحادثة عرقلة قافلة عسكرية روسية انطلقت من قاعدة «حميميم» الجوية في جبلة في ريف اللاذقية، نحو قاعدة طرطوس البحرية، الأمر الذي تم تفسيره على أنه محاولة ضغط غير مباشر على القوات الروسية الموجودة في سوريا، والتي تسعى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي إلى إخراجها، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

على خط موازٍ، أعلن الشرع تشكيل لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء للتحضير لمؤتمر الحوار، وذلك بعد يوم واحد من لقاء أجراه مع أعضاء «الائتلاف» و«هيئة التفاوض» المنحلّين، واللذين لم يعد لهما أي دور سياسي في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد، وسيطرة الشرع على الحكم. وفيما تتألف اللجنة من خمسة ذكور وسيدتين، بدا إنشاؤها على هذه الشاكلة محاولة لخلق توازن جندري، فيما تظهر نظرة معمّقة في أسماء أعضائها استمرار الشرع في سياسته التي انتهجها منذ وصوله إلى سدّة الحكم في سوريا، عبر الاعتماد على شخصيات مقرّبة منه.

إذ تضم اللجنة حسن الدغيم، وهو كاتب وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، وسبق أن ظهر بشكل كبير خلال الأعوام الماضية عبر وسائل إعلام عديدة، من بينها وسائل إعلام إسرائيلية (قناة i24، عام 2018)، ويوسف الهجر الذي كان يشغل مدير المكتب السياسي لـ«هيئة تحرير الشام»، ومحمد مستت، وهو طبيب سوري كان يشغل منصب مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة في «حكومة الإنقاذ» السورية، ومتّهم بقتل طفل قام بدهسه وتركه من دون إسعاف في شهر حزيران من العام الماضي، وماهر علوش، وهو كاتب وباحث مقرّب من «الهيئة»، ومصطفى الموسى الذي كان يشغل منصبَي رئيس «مجلس الشورى العام» السابق وعضو «مجلس الأعيان»، التابعين لـ«الهيئة» في إدلب. أما الدور النسائي فتم تمثيله عبر هند قبوات، وهي سياسية ومديرة قسم «حوار الأديان وحل النزاعات» في معهد الأديان والدبلوماسية في جامعة «جورج ماسون»، وعضو سابق في هيئة التفاوض السورية، بالإضافة إلى هدى الأتاسي، وهي مهندسة وناشطة.

استقبل وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، مرهف أبو قصرة، وفداً من «اللواء الثامن» بموجب وساطة عربية

وأثار الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية ردود فعل متفاوتة في المجتمع السوري، بين من اعتبر وجود هذه الأسماء طبيعياً ويتّسق مع سياسة الإدارة السورية الجديدة، ومن رآها تأكيداً على محاولة الشرع القبض على مفاصل الحكم في سوريا بمختلف الأشكال، بما فيها هندسة عملية حوار وطني صورية، تنتهي بالاتفاق على قرارات مسبقة يتم اتخاذها من قبل الشرع وحكومته. بدوره، أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، الذي شارك في «قمة الحكومات» في دبي، حيث أجرى لقاءات عديدة مع مسؤولين عرب وغربيين، أن الإدارة الجديدة في سوريا ستعلن عن حكومة كفاءات تضمّ مختلف الأطياف السورية، مطلع آذار، أي بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي جرى خلالها تشكيل حكومة مؤقتة، كما أعلن نيته زيارة العراق خلال الأيام المقبلة ويأتي الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار، وتأكيد تشكيل حكومة كفاءات، قبيل انعقاد مؤتمر باريس حول سوريا، اليوم الخميس، والذي يشهد مشاركة واسعة من أطراف إقليمية ودولية. وفي تطور لافت، أعلنت تركيا، التي تنظر إلى الدور الفرنسي في سوريا على أنه منافس لها، أنها ستعمد الى إيفاد نائب وزير خارجيتها، نوح يلماز، للمشاركة في المؤتمر.

من جهته، أشاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أمس، بخطوة إنشاء اللجنة التحضيرية، لكنه قال، في الوقت نفسه، إن الانتقال السياسي «الشامل والموثوق والشفاف» يظلّ المسار الأفضل والوحيد لمعالجة التحديات «الضخمة التي لا تحصى» في البلاد. وشدّد، أمام مجلس الأمن الدولي، على ضرورة أن يُمنح الشعب السوري «الفرصة لاستعادة سيادته والتغلب على هذا الصراع وتحديد مستقبله وتحقيق تطلّعاته المشروعة»، لافتاً إلى أن قيادة سلطات تصريف الأعمال تعهدت علناً وأمامه «بأن سوريا الجديدة ستكون لجميع السوريين ومبنية على أسس شاملة وموثوقة»، فيما كلمات القيادة «تظهر تداخلاً كبيراً» مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الرقم 2254، لكن العبرة ستكون في التنفيذ»، متابعاً أنه في اجتماعات متنوعة، لمس «بشدة الاقتناع المشترك» لدى السوريين بضرورة نجاح الانتقال السياسي.

وأضاف: «يدرك الجميع أن الأمر قد يكون غير كامل. إلا أن الكثيرين يشعرون بالقلق من عدم وجود سيادة للقانون، وعدم وجود إطار دستوري أو قانوني للتعيينات وقرارات السياسة، ولا التواصل المنهجي أو الشفافية. وأعرب البعض عن مخاوفهم من أن سلطات تصريف الأعمال تتخذ قرارات تتجاوز أسلوب السلطات المؤقتة»، بما في ذلك من حيث إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وممارسات تمييزية تستهدف النساء، و«زيادة الضغوط الاجتماعية تجاه معايير معينة، على الرغم من تطمينات السلطات واحتجاز بعض المتورطين في مثل هذه الممارسات».

وفي الوقت ذاته، عبّر بيدرسن عن قلقه الشديد إزاء استمرار الصراع في شمال شرق سوريا، على الرغم من ترحيبه بفتح قناة مباشرة بين سلطات تصريف الأعمال و«قوات سوريا الديموقراطية»، بالإضافة إلى المخاوف المستمرة من وقوع حوادث على خلفية العمليات الأمنية للسلطات، بما في ذلك مقتل أشخاص في تبادل إطلاق النار، وسوء المعاملة الخطيرة أثناء الاحتجاز. ونبّه إلى أن السكان يواجهون حوادث اختطاف ونهب ومصادرة للممتلكات وإخلاء للعائلات قسراً من المساكن العامة.

وفي ما يمكن اعتباره خطوة واسعة على طريق ردم الفجوة بين حكومة الشرع، و«اللواء الثامن» الذي يقوده أحمد العودة في درعا، ويعدّ أحد أكبر الفصائل الناشطة في الجنوب السوري، والذي دخل إلى دمشق أولاً قبل «هيئة تحرير الشام»، استقبل وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، مرهف أبو قصرة، في مكتبه في دمشق، وفداً من «اللواء»، يضم نائب قائده نسيم أبو عرة. وأجرى الطرفان نقاشاً معمّقاً، بموجب وساطة عربية - كشفت عنها «الأخبار» سابقاً -، لتلافي الخلافات السابقة، في ظل رفض العودة وجماعته، وفصائل أخرى في السويداء، تسليم أسلحتها وحلّ نفسها والاندماج في هيكلية وزارة الدفاع الناشئة، من دون تقديم ضمانات تمنع استئثار الشرع وجماعته بالحكم. وفي وقت لم تتسرّب فيه أيّ معلومات حول فحوى اللقاء، وما تمّت مناقشته خلاله، يعدّ عقده بحدّ ذاته إنجازاً لوزارة الدفاع التي تسعى أيضاً إلى تقديم ضمانات لفصائل السويداء، أملاً بضمّها.