مشروع قانون يجرّم التهجير: استنفار أردني بوجه «خطة ترامب»

بعد البلبلة التي أثارتها التصريحات المنسوبة إلى الملك الأردني، عبد الله الثاني، أمام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن، عادت عمّان لتعلن تمسّكها بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، على أساس أن تلك التصريحات مفبركة، في وقت شهدت فيه البلاد تحرّكات لافتة سياسية وعسكرية، أبرزها مناقشة البرلمان مشروع قانون يمنع ويجرّم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى المملكة. وبذلك، عاد الاصطفاف الرسمي والشعبي العربي ليصبح تاماً في مواجهة خطة ترامب للتهجير، ما يصعّب المهمة على الأخير، ولا سيما في ضوء المعارضة الشديدة في الشارع الأردني، والذي أظهر طوال معركة «طوفان الأقصى» تأييده للمقاومة ضد العدو الإسرائيلي.

وفي سياق المواقف، أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، أن موقف الأردن واضح وثابت بشأن تهجير الفلسطينيين؛ «فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابه»، مضيفاً، في تصريح صحافي، «أننا نعمل مع الأشقاء العرب لصياغة موقف عربي موحد لإعادة إعمار غزة». وكذلك، قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، في تصريح إلى شبكة «سي إن إن»، إن «35% من سكاننا لاجئون ولا نستطيع قبول المزيد».

وفي خطوة تعكس حجم القلق المتزايد في البلاد من أي سيناريوات مستقبلية لفرض فكرة «الوطن البديل» للفلسطينيين في الأردن، ناقش مجلس النواب الأردني مشروع قانون قدّمه حزب «جبهة العمل الإسلامي» - الذي يملك 31 مقعداً من أصل 138، وهو الحزب الأكبر في البرلمان -، «يمنع ويجرّم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى المملكة». ويستند المشروع، بحسب مقدّميه، إلى أحكام الدستور الأردني الذي ينص في مادته السادسة على أن «الدفاع عن الوطن ووحدته واجب مقدس على كل مواطن أردني». ويرى مراقبون أن منح مقترح القانون صفة الاستعجال، يعدّ بمثابة رسالة سياسية إلى إسرائيل، عدا عن كونه تحصيناً سياسياً داخلياً ضد أيّ ضغوط مستقبلية تتعلّق باستيعاب لاجئين جدد.

عزّز الجيش الأردني انتشاره على الحدود مع فلسطين المحتلة تحسّباً لأيّ تداعيات أمنية

بدورها، وصفت أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، هند رشاد، «ما نُسب من تصريحات إلى الملك» بأنه «جزء من حملة مفبركة تهدف إلى نشر الفوضى والإحباط بين الشعوب العربية»، مشيرة، في بيان، إلى أن ذلك «لن يؤثر على وحدة الموقف العربي بشأن قضية فلسطين». وأكدت أن «مواقف مصر والأردن ثابتة ودائمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تتغيّر مهما كانت الظروف، وأن العدو المشترك الذي تواجهه الدول العربية واضح للجميع».

وفي الاتجاه نفسه، أعلن رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، في تصريح إلى الصحافيين، أن «المجلس يقف خلف الملك في مواقفه الواضحة والثابتة والراسخة، باعتبار مصالح الأردن والشعب الأردني هي أولوية الأولويات»، مضيفاً أن «الملك وجّه رسالة واضحة، بأن الأردن لن يقبل بتهجير أبناء قطاع غزة إليه». تزامن ذلك مع تحركات عسكرية ملحوظة، حيث عزز الجيش الأردني انتشاره على الحدود مع فلسطين المحتلة تحسّباً لأيّ تداعيات أمنية، وأخذاً في الاعتبار التطورات غير المسبوقة في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى موجات نزوح قسرية.

وعلى المقلب الفلسطيني، أشادت حركة «حماس» بمواقف الأردن ومصر الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني، والمؤكدة لوجود خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير أهله. وقالت الحركة، في بيان، إن موقف الأردن يمثّل «امتداداً لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية شعبنا الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة»، مضيفة «أننا نثمّن مواقف الأشقاء في الدول العربية وكل دول العالم، والتي عبّرت عن رفضها لأيّ مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية».