مصر تتحسّس «تلاعباً» أميركياً: «وساطة»... لصالح إسرائيل

القاهرة | وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، أمس، لاستكمال المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في اجتماعات مغلقة تحيطها السرية التامة، وتتناول المطالب الإسرائيلية التي جرت مناقشتها مع مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي ضغطت بلاده الوسيطة في الاتفاق لاستكمال التفاوض بشأنه، ولكن لتحقيق مطالب تل أبيب. وعلى الرغم من التنصل الإسرائيلي من تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، ومن بينها إدخال المنازل الجاهزة إلى القطاع - لا تزال تل أبيب ترفض دخولها منذ الأسبوع الماضي -، تتوقع الأوساط المصرية أن تدخل مناقشات المرحلة الثانية حيزاً عميقاً خلال الأيام المقبلة.

وبينما ترهن القاهرة استقرار الوضع واستمرار التهدئة بالحد من الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام بمخرجات الاتفاق، فإن واشنطن «لا تبدي أي مرونة في ما يتعلق بالسعي نحو تحقيق التزام حقيقي بعدم استهداف قادة المقاومة أو تنفيذ غارات جوية»، بحسب مصادر مصرية. وطلبت مصر، خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مع المسؤولين الأميركيين، «إيجاد جدول زمني متّفق عليه للإسراع في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إلى جانب حلحلة وضع الأسرى الإسرائيليين»، في ظلّ مطالبات إسرائيلية بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لإطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء، أو التوصّل إلى مرحلة وسطية تضمن إطلاق سراحهم، قبل البدء في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تفرض على إسرائيل تنفيذ الانسحاب شبه الكامل من قطاع غزة.

وبحسب مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإن واشنطن «تبدي انحيازاً واضحاً إلى إسرائيل ولا تحاول الضغط عليها من أجل تقديم تنازلات، بالرغم ممّا تظهره من مواقف تبدو مغايرة في المناقشات المشتركة»، مشيراً إلى أن هذه التصرفات «تزيد من حالة الغموض بشأن الرؤية المستقبلية». ومع ترقّب انعقاد القمة الخماسية في الرياض، الجمعة المقبل، بحضور قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن، ناقش وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أمس، على هامش حضوره «مؤتمر مصر الدولي للطاقة»، مع المسؤولين المصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التنسيق المصري - السعودي بشأن القضية الفلسطينية، والتحركات التي يفترض القيام بها خلال الأيام المقبلة في هذا الإطار.

أما حول اجتماع القمة العربية المرتقب في الـ27 من الجاري في القاهرة، فقد تحدّثت مصادر دبلوماسية مصرية إلى «الأخبار»، عن «فجوة بين أطرافها، الأمر الذي سيجعلها عديمة الجدوى في حال عقدها من دون توافق على النقاط الخلافية، ولا سيما بين المغرب والجزائر من جهة، وبين الإمارات والسعودية من جهة أخرى»، علماً أن القمة كانت ستناقش أموراً تخصّ القضيتين الفلسطينية واللبنانية، والتوصل إلى بيان مشترك بشأنهما.