فوضى وعشوائية واستعجال: لجنة «الحوار الوطني» تطلب إنجازاً

في ثلاث جلسات متزامنة، عُقدت في اللاذقية وطرطوس ودمشق لقاءات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، بعد يوم واحد من عقد لقاء مشابه في حمص، وسط حالة من الضبابية المحيطة بهذه اللقاءات، التي تنظمها لجنة سباعية قام بتشكيلها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومن المقرر أن تنتهي بعقد لقاء جامع لرسم معالم مستقبل سوريا. ويأتي هذا في وقت كشفت فيه فعاليات أهلية في حمص عن وجود أكثر من 100 جثة مجهولة الهوية في برادات المستشفيات، في ظل استمرار عمليات الخطف والقتل على وقع حالة الفلتان الأمني.

على أن اللقاءات الثلاثة التي تمّت بموجب دعوات شخصية وصلت إلى المشاركين بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، غابت عنها المعايير الواضحة لانتقاء المشاركين؛ إذ أعلنت اللجنة أنها أوكلت مهمة توجيه الدعوات إلى السلطات المحلية في المحافظات، والتي يقودها مقرّبون من الشرع. وفي اللاذقية، التي انعقدت فيها الجلسة الأكثر تنظيماً حتى الآن، مقارنةً باللقاءات الأخرى، تمّ تحديد ستة محاور لمناقشتها خلال ساعتين فقط، تشمل، بحسب ما تم الإعلان عنه، «العدالة الانتقالية والتصالح المجتمعي والسلم الأهلي، والبناء الدستوري للدولة، وإصلاح المؤسسات الحكومية، والحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية لمستقبل سوريا».

أما في طرطوس، فقد شهدت الجلسة حالة من الفوضى في ظل عدم وجود محاور واضحة للنقاش، إذ تُرِك المجال مفتوحاً أمام مداخلات المشاركين، الذين اشتكى بعضهم ضيق الوقت، إضافة إلى عدم إبلاغهم في وقت سابق بموعد اللقاء ليتم الاستعداد له. كذلك، تمّ في دمشق عقد لقاء مع إعلاميين في إطار نشاط لجنة التحضير للحوار، لم تتسرّب عنه أي معلومات واضحة حتى الآن، باستثناء تكريم بعض الإعلاميين الذين واكبوا العمليات العسكرية خلال الهجوم الذي أدّى إلى إسقاط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول الماضي.

وفي هذا السياق، بدت واضحة حالة الاستعجال الكبيرة لعقد أكبر عدد من اللقاءات، وبالتالي تحقيق «إنجاز ما» للجنة التحضيرية للحوار، بشكل يتّسق مع النشاط السياسي الذي يقوده أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، والتي تنتهي مدة تكليفها مطلع آذار المقبل. ومن المرتقب، وقتذاك، تشكيل «حكومة كفاءات» تتولى إدارة البلاد، بالتوازي مع تثبيت أركان النظام الجديد، بما فيه كتابة الدستور، وإجراء عمليات إحصاء تمهّد لعملية انتخابية، وفق تصريحات عديدة للشرع، الذي زار اللاذقية وطرطوس قبل يوم واحد فقط من بدء لقاءات لجنة الحوار.

تقرير مبادرة «السلم الأهلي في حمص»: أكثر من 100 جثة مجهولة الهوية في مستشفيات المحافظة

في غضون ذلك، أصدرت مجموعة «السلم الأهلي في حمص»، وهي مبادرة مجتمعية تمّ تأسيسها بعد سقوط نظام الأسد لضمان تعزيز السلم الأهلي، تقريراً تحدثت فيه عن وجود أكثر من 100 جثة مجهولة الهوية في مستشفيات حمص، وسط استمرار عمليات الخطف والقتل. وبحسب التقرير، فإن مصير عدد كبير من المواطنين لا يزال مجهولاً في ظل غياب الشفافية لدى السلطات، وعدم الإعلان عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم، إلى جانب استمرار حوادث الخطف من قبل مسلحين مجهولين. ومع نشر التقرير، ذكر معدّوه أن 4 عمليات خطف جرت بعد إعداده، بالإضافة إلى حادثتي قتل، مؤكدين ضرورة التواصل مع السلطات لتحمّلها مسؤولياتها تجاه المواطنين، الذين لا يزالون يعانون فقدان الأمن، وعمليات القتل التي يتم بعضها على خلفية طائفية.

وفي دمشق، أعلنت قوى الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة، القبض على ثلاثة أشخاص متورّطين في ما يُعرف بـ«مجازر حي التضامن»، والتي كانت صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت مقطعاً مصوّراً عام 2012 قالت إنه يوثّق إحداها، ويظهر عمليات قتل مواطنين بشكل عشوائي ورميهم في حفرة، علماً أنه تم التعرف حينها إلى هوية أحد منفذي المجزرة، ويدعى أمجد يوسف. ونقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) عن مدير أمن دمشق، عبد الرحمن الدباغ، أنه «بعد الرصد والمتابعة تمكنّا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن في دمشق قبل 12 عاماً». وأضاف: «إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، توصلنا إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا في المجزرة، وألقينا القبض على اثنين منهم». وبحسب الوكالة، فقد أكّد مدير أمن دمشق أن الموقوفين الثلاثة اعترفوا بـ«تورّطهم» في ارتكاب المجازر التي أودت بحياة «أكثر من 500 رجل وامرأة (...) من دون محاكمة أو توجيه تهمة»، وتابعت أن أحد المقبوض عليهم يدعى منذر أحمد جزائري.

أما على الصعيد السياسي، فشارك الشيباني في «مؤتمر العلا لاقتصادات السوق الناشئة» في السعودية، والذي تم خلاله تخصيص جزء كبير لمناقشة مستقبل سوريا الاقتصادي، في ظل الاهتمام السعودي المتزايد بلعب دور بارز في الملف السوري بشكل يمنع أنقرة، التي تدير حالياً هذا الملف، من الاستئثار به. وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الحاضرين ناقشوا إزالة العقوبات لتمكين سوريا من تحقيق الازدهار والتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للرؤية الاقتصادية في البلاد. كما تناول المؤتمر إعادة دمج «البنك المركزي السوري» في النظام المالي الدولي، وتمثيل سوريا في «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، واستكشاف سبل الحصول على المساعدة الفنية منهما.

وفي وقت أعلنت فيه الخارجية أن الشيباني التقى، على هامش المؤتمر، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عُقدت على الهامش أيضاً، فعالية نظّمتها وزارة المالية السعودية و«النقد الدولي»، جمعت وزراء مالية دول المنطقة، والوزير السوري، والمدير الإداري للعمليات في مجموعة «البنك الدولي»، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى و«مجموعة التنسيق العربية»، لبحث سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراعات في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.