مراقبة أممية «مشدّدة» للفترة الانتقالية... والعراق لا يزال قلقاً

على الرغم من الانفتاح الأوروبي على الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، لا تخفي دول الاتحاد الأوروبي مخاوفها من استغلال الإدارة لهذه التسهيلات للقبض على الحكم في البلاد، خصوصاً في ظل تعيين شخصيات متشدّدة غير سورية في بعض المناصب القيادية. وتحاول الأمم المتحدة تجاوز هذا الأمر عبر مراقبة مشدّدة يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي من المقرّر أن يعود إلى دمشق بعد إجرائه سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين في باريس وميونيخ، في وقت شدّد فيه العراق على ضرورة تكثيف المساعي السياسية لدعم عملية انتقال شاملة في سوريا، تمنع تحويل جارتها الغربية إلى بؤرة للتطرف. وفي المؤتمر الصحافي اليومي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن عودة بيدرسن إلى دمشق تأتي بعد إجراء مناقشات مع ممثلين رفيعي المستوى من سوريا وفرنسا وألمانيا والعراق والإمارات وغيرها، موضحاً أن المبعوث الأممي أكّد، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ، على أهمية بدء العملية السياسية الشاملة في سوريا، بدعم من «المجتمع الدولي».

وبالتوازي مع مساعي تركيا لتشكيل تحالف رباعي يضم العراق والأردن والإدارة السورية الجديدة لمحاربة الإرهاب، بهدف سحب ذريعة الولايات المتحدة لوجودها في سوريا، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تواصل مشاوراتها مع الدول الإقليمية والغربية لدفعها نحو موقف داعم لعملية سياسية شاملة في سوريا. وأوضح، خلال لقائه بوزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، أن بغداد تسعى إلى حشد دعم دولي لإطلاق مسار سياسي يضمن مشاركة جميع الأطراف السورية من دون استثناء، مشيراً إلى أن بلاده تراقب بقلق المستجدات في سوريا، خصوصاً في ما يتعلق بتمركز مجموعات إرهابية قرب الحدود العراقية.

وإلى جانب العراق، تراقب دول عربية عديدة، من بينها مصر، تطورات الأوضاع في سوريا، خصوصاً بعد أن تمّ تعيين متشدّدين من مصر في بعض المناصب القيادية في الإدارة الجديدة، إلى جانب وجود عشرات المصريين المطلوبين للقضاء المصري في قضايا تتعلق بالإرهاب، الأمر الذي من المنتظر أن يشكّل محور محادثات المبعوث الأممي مع المسؤولين في الإدارة خلال الأيام المقبلة. ويأتي هذا بالتوازي مع محاولات الأخيرة تسريع وتيرة الحوار الوطني عبر لقاءات تحضيرية في مختلف المحافظات، بدأت في حمص واللاذقية وطرطوس، وامتدت إلى إدلب، من دون أن تخرج، حتى الآن، بأي نتائج واضحة، في ظل عدم وضوح محاور النقاش، واتّباع أسلوب الدعوات الشخصية للمشاركين، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السوري.

تشهد المدن السورية نشاطاً دعوياً متزايداً يجريه متنفّذون في الإدارة، فيما تستمر عمليات الخطف والقتل على خلفية طائفية

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الجديدة رفضها لأي مظاهر تشدّد، تشهد المدن السورية نشاطاً دعوياً متزايداً يقوده متنفّذون في الإدارة، يقومون بتنظيم احتفالات دينية، وتسيير سيارات بمكبّرات صوت تدعو إلى ارتداء الحجاب، وتوزيع منشورات بعضها يحتوي على تحريض طائفي وخطاب تكفيري. كما تستمر عمليات الخطف والقتل على خلفية طائفية في بعض المحافظات وعلى رأسها حمص وحماة، التي شهدت حادثة اعتداء على مقبرة مسيحية في قرية زيدل، دفعت مطرانية حمص وحماة للسريان الأرثوذكس إلى إصدار بيان يدين هذا الاعتداء، الذي ذكر البيان أن من قاموا به هم مجموعة من الفتية المعروفين، محذّراً من الانجرار إلى أي فتنة طائفية.

بدوره، أصدر الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز الرؤساء الروحيين للطائفة الدرزية في السويداء، والذي يقود حالياً حراك المحافظة، بياناً مصوّراً حذّر خلاله من إعادة تدوير السلطة. وقال إن «مفهوم التسامح الذي تحدّث عنه سابقاً لا يعني التدوير أو إعطاء فرص جديدة للعابثين من القيادات السابقة»، مؤكداً أن البناء لا يكون من خلال «تدمير المؤسسات والدوائر بإفراغها من طاقاتها من دون دقة وحذر»، بل يجب أن يكون وفق «إدارة مدنية تكنوقراطية لا تسيّرها أي انتماءات عرقية أو دينية أو سياسية».

وإذ أشار إلى أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة هي علاقة «شراكة وتواصل»، هدفها «تحقيق الخير العام والتعاون بما يخدم مصلحة الوطن»، أضاف «(أننا) نبارك كل الخطى الوطنية الصحيحة التي يتم اتخاذها، وأيدينا مفتوحة للتعاون مع الحكومة المؤقتة، التي وعدت بأنها ستقف عند مهامها تحت ظل القوانين المحلية والدولية، وأنها لن تستأثر بالسلطة أو القرار». وشدّد، في الوقت نفسه، على أنه «لن يقبل الشعب أن يُحاسب الجناة خارج المحاكم والقوانين السورية العادلة»، داعياً إلى إشراك «المجتمع المدني في مرحلة التأسيس (...) من دون إقصاء لأي مكوّن».

إلى ذلك، ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، سبل تطوير العلاقات الروسية - السورية. وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن المناقشات جرت مع الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات الثنائية الأخيرة على مختلف المستويات، وتابع أنه «تم خلال اللقاء بحث القضايا الملحّة المتعلقة بالتطور التدريجي للعلاقات الروسية - السورية التقليدية والودية، بما فيها نتائج الاتصالات الأخيرة بين موسكو ودمشق على مختلف المستويات». ولم يتطرق البيان إلى مسألة الوجود العسكري الروسي في سوريا (في قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية)، والذي تضغط أوروبا لإنهائه، وتعمل موسكو على ضمان بقائه.