خطة أممية لإعادة 1.5 مليون لاجئ: دمشق تطلق «مباحثات رفيعة» مع موسكو

أطلقت روسيا مباحثات رفيعة المستوى مع الإدارة السورية الجديدة، في وقت أعلنت فيه مفوّضية اللاجئين في الأمم المتحدة عن خطة لإعادة اللاجئين تتطلب تمويلاً يبلغ نحو 370 مليون دولار، داعية الدول المانحة إلى تأمين هذا المبلغ. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة أمام مجلس «الدوما»، إنه من المقرر إجراء مزيد من الاتصالات الرفيعة المستوى بين روسيا وسوريا خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن «السلطات السورية الجديدة تؤكد علناً ضرورة احترام الطبيعة الإستراتيجية والتاريخية لعلاقاتنا». وفي وقت لم يكشف فيه الوزير الروسي عن فحوى اللقاءات المقرّرة، يبدو أنها تهدف إلى تحصين روسيا وجودها العسكري في سوريا، وسط تزايد الضغوط الأوروبية على الإدارة السورية الجديدة لإخراج القوات الروسية المتمركزة في قاعدتي «حميميم» الجوية وطرطوس البحرية.

ويأتي الكشف عن هذه المباحثات بعد نحو أسبوع على اتصال أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، قدّم له خلاله التهنئة بتوليه الرئاسة، وأكّد دعم بلاده لوحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقلالها، واستعداد موسكو للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السورية، بما يشمل تقديم المساعدات الإنسانية. وسبق الاتصال إظهار روسيا، التي كانت حليفاً استراتيجياً للنظام السابق، انفتاحها على الإدارة الجديدة، عبر إرسال وفد رفيع المستوى، قاده نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في وقت أعلنت فيه دمشق قبولها بالوجود الروسي، وفق قواعد محددة، وبشكل يحافظ على حيادية سوريا، ويضمن التواصل مع القوى العظمى، بما فيها روسيا، التي لم تتعرض قواتها في سوريا لأي مضايقات، باستثناء منع قافلة عسكرية خرجت من «حميميم» من دخول قاعدة طرطوس، الأمر الذي تبعه اتصال بوتين بالشرع.

كذلك، يأتي الإعلان عن المباحثات الروسية – السورية بالتزامن مع الانفتاح الأوروبي، بقيادة فرنسا وألمانيا، على دمشق، عبر خطة لرفع العقوبات بشكل تدريجي، بدءاً بقطاعات الطاقة والرحلات الجوية والنظام المصرفي، مقابل خطوات يجب على هذه الإدارة اتخاذها، بما فيها حماية حقوق الأقليات، وتشكيل حكومة تمثّل جميع السوريين، إلى جانب الضغط على القوات الروسية للخروج من سوريا.

في غضون ذلك، أعلنت «المفوّضية السامية للاجئين» في الأمم المتحدة، عن خطة لجمع 370.9 مليون دولار بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى جانب مساعدة النازحين داخلياً في سوريا. وتتضمن الخطة توفير الدعم لما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري يرغبون في العودة من الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، فضلاً عن تقديم المساعدة لنحو مليوني نازح داخلي.

وبحسب المفوّضية، فإن هذه الخطوة تأتي «استجابة لتزايد رغبة اللاجئين في العودة، خاصة بعد التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية». وطبقاً لتقرير مفصّل عن الخطة المشار إليها، رصدت المفوّضية مبالغ مالية متفاوتة لكل دولة بحسب أعداد اللاجئين فيها. وعلى سبيل المثال، خُصّص مبلغ 90.2 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين من تركيا، و76.9 مليون دولار للبنان، و22 مليون دولار للأردن، و3.9 ملايين دولار لمصر، و920 ألف دولار للعراق، إلى جانب 81.4 مليون دولار تمّ تخصيصها لدعم العائدين داخل سوريا تشمل مساعدات مادية وخدمات الحماية، بالإضافة إلى 40 مليون دولار لدعم «برامج الإيواء» و55 مليون دولار أخرى لإعادة «الإدماج المجتمعي». ووفقاً للتقرير، تشمل حزمة المساعدات الأممية، النقل الآمن للعائدين، والمساعدات المالية الأولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فضلاً عن توفير الدعم القانوني لمساعدتهم في استعادة حقوق السكن والملكية وتوثيق أوراقهم الرسمية، بالإضافة إلى تأهيل البنى التحتية في مناطق العودة، من مثل المدارس والمراكز الصحية، وضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان.

وفي وقت سابق، أظهر مسح أجرته «المفوّضية» ارتفاع نسبة السوريين الذين يعتزمون العودة إلى ديارهم خلال العام المقبل إلى 27%، مقارنةً بـ1.7% فقط ممن أبدوا الرغبة ذاتها قبل سقوط النظام. ومع ذلك، أشارت المفوّضية إلى أن ثلاثة أرباع اللاجئين لا يزالون بلا خطط واضحة للعودة، ومتردّدين فيها، في ظل غياب الاستقرار والخدمات الأساسية. وبحسب المسح، تتنوّع أسباب العزوف عن العودة بين فقدان الممتلكات، والمخاوف الأمنية، وانعدام فرص العمل، بالإضافة إلى تردّي الخدمات الصحية وتعطّل شبكات الكهرباء والمياه، وازدياد المعاناة في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، في ظلّ عدم توفر مستلزمات التدفئة الأساسية.

وفي تغريدة له على موقع «إكس»، حذّر المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من موجة هجرة جديدة قد تشمل السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، بسبب قلة الدعم المُقدّم لهم، موضحاً أنه منذ سقوط النظام عاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة، 280 ألف لاجئ إلى سوريا، بالإضافة إلى عودة أكثر من 800 ألف نازح داخلياً إلى ديارهم.

وأضاف أن «جهود التعافي المبكر لا بد أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون مرة أخرى. وهذا أمر ملحّ الآن!». وبينما تقدّر الأمم المتحدة تكاليف إعادة إعمار سوريا بنحو 400 إلى 500 مليار دولار، تأتي خطة مفوّضية اللاجئين بموازاة مساعي الأمم المتحدة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار عبر صندوق خاص لـ«التعافي المبكر» تمّ إطلاقه في دمشق، تسعى إلى تمويله من خلال تبرعات تقدّمها الدول المانحة، وعلى رأسها دول الخليج، بما فيها السعودية وقطر والإمارات.

أما محلياً، فقد استكملت لجنة التحضير للحوار اجتماعاتها في المحافظات السورية بعقد ثلاثة اجتماعات في درعا والسويداء وإدلب، بعد عقد اجتماعات مماثلة في حمص واللاذقية وطرطوس، شهدت غالبيتها حالة من الفوضى التنظيمية، بعد توجيه دعوات محددة إلى شخصيات شاركت في نقاش مستعجل لم تتجاوز مدته الساعتين، وتناول عدداً كبيراً من القضايا المتعلقة بمستقبل سوريا. وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول جدوى هذه اللقاءات، ومصير مخرجاتها - في حال تمكّن المشاركون فيها من التوافق على مخرجات محددة -، علماً أنها تأتي في سياق ما تعتبره الإدارة السورية الجديدة تحضيرات لمؤتمر حوار موسّع.