العدو مصرّ على «التعداد السكاني»... والوجهاء يحذّرون

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، على موقع بالقرب من بلدة سعسع (20 كم جنوب غرب دمشق)، مستهدفاً مجموعة من الآليات العسكرية والدبابات، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة كانت قائمة في الطرف الجنوبي من البلدة، وهي من بقايا مخازن الأسلحة التي خلّفها النظام قبل سقوطه.

وتبنّى المتحدث باسم جيش الاحتلال عملية الاستهداف تلك، مبرّراً إياها برغبة تل أبيب في «إزالة أي تهديد على دولة إسـرائيل»، فيما لم تخالف حكومة دمشق الجديدة عادتها في عدم التعليق على الاعتداءات الإسرائيلية، في سياسة انتهجتها منذ تسلّمها الحكم عقب سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول الماضي.

كذلك، شهدت الليلة نفسها قصف العدو بقذائف الدبابات نقاطاً في محيط قرى عين ذكر والمسريتية والقيد، والتي تقع في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الجنوبي الغربي. وبحسب مصادر عشائرية في المنطقة، فإن القذائف أُطلقت في اتجاه أراضٍ مفتوحة من دون أي استهداف واضح، بالتزامن مع محاولات لاقتحام قرية عابدين، الواقعة شمال حوض اليرموك، بذريعة البحث عن الأسلحة، علماً أن القرية ذاتها تمّ تفتيشها عدة مرات في وقت سابق.

وفي أعقاب اقتحام قرية برقية في ريف القنيطرة بيوم واحد، استطلعت قوات الاحتلال إحدى النقاط العسكرية السابقة للجيش السوري المنحلّ بالقرب من القرية، حيث بدأت بنقل معدات وتجهيزات هندسية إليها بغرض إنشاء قاعدة عسكرية جديدة، في حين قطع جيش العدو الطريق إلى المحمية الطبيعية في قرية جباتا الخشب، والتي تُعرف باسم «الحرج»، بعد إعلانه إياها «منطقة عسكرية محظورة»، الأمر الذي حوّل «منطقة البرج الزراعي» داخل المحمية إلى نقطة عسكرية تابعة له.

في هذا الوقت، وبعدما حذّرت الإدارة في دمشق وجهاء المنطقة الجنوبية من محاولات التواصل مع أي طرف في ما يخص التوغّل الإسرائيلي، عقد وجهاء عشائر من قرى محافظتي القنيطرة ودرعا وممثلون عن عشائر الجولان السوري المحتل يقيمون في الأراضي السورية، اجتماعاً في قرية العمورية، أولَ أمس، ناقشوا فيه عمليات التوغل تلك، ومحاولات «تفريق الصف» التي يمارسها العدو من خلال العمل على استقطاب بعض الوجهاء للعمل لصالحه.

ونقلت مصادر حضرت الاجتماع، إلى «الأخبار»، اتفاق الحاضرين على «تشكيل وفد لمقابلة مسؤولي الإدارة في دمشق، طلباً لوضع حلول عاجلة لمسألة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وحالة التضييق التي يعانيها السكان»، علماً أنه سيتم التنسيق مع مسؤولين عسكريين يتحدّرون من المنطقة للعب دور وساطة لتأمين لقاء مع رئيس الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، أو وزير دفاعه، مرهف أبو قصرة.
أيضاً، ناقش المجتمعون مسألة «الإحصاء السكاني للمنطقة العازلة»، والذي تصرّ على تنفيذه قوات الاحتلال من خلال إجبار مخاتير القرى على تسليمهم بيانات تظهر تعداد السكان وأسماءهم في كل قرية على حدة». وحذّر المجتمعون من أن مثل هذه الخطوة، التي يتذرع الاحتلال بأن الغاية منها «تقديم مساعدات إنسانية»، بالإضافة إلى تأمين الكهرباء والوقود، «قد تكون مقدّمة لتهجير سكان بعض القرى بزعم أنهم ليسوا من أبناء المنطقة الأصليين».

وخلال الاجتماع نفسه، تطرّق الحاضرون إلى محاولات قادة العدو، خلال اجتماعهم مع مخاتير بريقة وبير عجم والرفيد، المقارنة بين الأوضاع المعيشية القاسية التي يعانيها السكان في القرى الواقعة ضمن «المنطقة العازلة»، والأوضاع في مناطق الجولان المحتل، وخاصة مجدل شمس التي تسكنها غالبية درزية. وقدّم هؤلاء للمخاتير وعوداً بـ«تحويل العازلة» إلى منطقة مماثلة للجولان من حيث الخدمات والوضع الاقتصادي وكل ما يلزم للتنمية، فيما لو تعاون السكان مع الجيش الإسرائيلي. كما نُقل عن مخاتير القرى الثلاث حديثهم عن تلميح ضباط الاحتلال إلى أن الدروز في بلدة حضر، والذين وصفهم الضباط بـ«المسالمين والمتعاونين»، سيكونون أول المستفيدين من الخدمات المقدّمة من «دولة إسرائيل»، الأمر الذي فُهِم على أنه محاولة لبثّ «الفتنة بين مكوّنات المنطقة التي احتلها الكيان بعد سقوط النظام».