أمير الكويت يتسلم دعوة إلى قمة القاهرة: ندعم أمن الإقليم واستقراره
تسلّم أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي دعوة لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة الشهر المقبل.


تسلّم أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، من رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دعوة لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة الشهر المقبل.
وبحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات المشتركة، لا سيما التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبحسب بيان لرئاسة الوزراء المصرية، استعرض مدبولي، خلال اللقاء، «جهود الحكومة المصرية في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال ملائمة لجذب استثمارات جديدة، برغم الأعباء التي تفرضها التحديات الإقليمية الراهنة».
وعبّر عن ترحيب مصر بالاستثمارات الكويتية وحرصها على دعم المستثمرين الكويتيين بصورة دائمة وتحفيزهم على الدخول في استثمارات جديدة.
ووفق البيان، أكد أمير الكويت «توافق رؤية البلدين تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم». كما وجه حكومته «بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على زيادة الاستثمارات، بما يعود بالنفع على البلدين».
وأشار البيان إلى أنّ الصباح رحب بدعوة الرئيس السيسي معرباً عن تطلعه للمشاركة في القمة.
وكان من المقرر عقد القمة العربية غير العادية حول تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية في 27 شباط الحالي قبل تأجيلها إلى الرابع من آذار المقبل.
#سمو_أمير_دولة الكويت يستقبل #رئيس_الوزراء لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك#مدبولى يسلّم دعوة فخامة الرئيس السيسي لسمو أمير الكويت لحضور القمة العربية التي ستُعقد في القاهرة 4 مارس المُقبل
— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) February 23, 2025
للمزيد|https://t.co/sGyheN65DG#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/OEzzG8o6nB
إلى ذلك، عقد مدبولي مع نظيره الكويتي، أحمد عبد الله الأحمد الصباح، جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
ورحب رئيس الوزراء الكويتي «بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الكويتية في مصر»، مؤكداً
«أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري بما يرقى للعلاقات السياسية القوية بين البلدين».
بدوره، عرض رئيس الوزراء المصري جهود الحكومة لخفض مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وجهود تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي «بما يُسهم في استدامة وجود اقتصاد قوي ومرن».
وتطرق أيضاً إلى تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، وتبعاتها على عائدات قناة السويس التي تأثرت بصورة كبيرة.
