لجنة الإعلان الدستوري: لن يكون بديلاً عن الدستور الدائم

أكدت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا ضرورة وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية في سورية، مشدّدة على أنّ الإعلان لن يكون بديلاً عن الدستور الدائم.

ونقلت وكالة «سانا» عن اللجنة أنه «في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم».

وأشارت اللجنة إلى أنّ الإعلان الدستوري «يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات».

اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.#سانا pic.twitter.com/pHAAa5E4xT

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025

وشدّدت اللجنة على أنّ الإعلان «هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)»، لافتة إلى أنه يضع «الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها».

وأوضحت اللجنة أنها تتولى «مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية»، مؤكدة حرصها على «استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني».

وخلُصت اللجنة إلى أنها سترفع، مع انتهاء أعمال الصياغة، المقترح إلى رئاسة الجمهورية «في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة».

وكان الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع (الجولاني)، قد كلّف أمس، لجنة من سبعة خبراء بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.