قمة عربية اليوم ومصر متشائمة بالنتائج

القاهرة | تنطلق القمة العربية الطارئة في القاهرة اليوم، عند الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وتتخللها مائدة إفطار رمضاني، وسط غياب الرئيسين، الجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيد، اللذين اكتفيا بإيفاد وزيري خارجيتهما. وتؤكد مصادر مصرية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن القاهرة لم تعد متفائلة كثيراً بنتائج القمة، ولا تتوقع أن تخرج بقرارات تتجاوز السقف التقليدي للدعم العربي المعلن للقضية الفلسطينية، نظراً إلى «الخلافات الحادة» التي سبقتها حول مستقبل القضية الفلسطينية عموماً، ومستقبل قطاع غزة بشكل خاص، ما يعزز الشعور بأنها ستكون مجرد محاولة أخرى لصياغة موقف عربي مشترك، من دون أدوات حقيقية تضمن تنفيذه على الأرض.

وفي هذا السياق، تقود السعودية جهوداً مكثّفة للضغط على مصر وقطر لإقناع المقاومة الفلسطينية بتقديم تنازلات إضافية، ولا سيما لجهة إلغاء أي دور مستقبلي لحركة «حماس» في إدارة القطاع، بينما ترى مصر أن التعامل مع قيادات المقاومة الموجودة داخل غزة «لا يزال أمراً ضرورياً في إطار الترتيبات السياسية والأمنية»، وهو الأمر الذي قوبل، وفقاً للمصادر، بتحفظات بعض العواصم الخليجية التي ترغب في إعادة ترتيب المشهد الفلسطيني، بما يناسب رغباتها.

ويأتي هذا علماً أن الخطة المصرية التي ستُطرح خلال القمة، تتضمّن مقترحاً لإنشاء لجنة عربية ودولية تتولى ترتيب الهيئات الأمنية والإدارية في غزة، «بهدف تبديد المخاوف الإسرائيلية» من استمرار وجود حركة «حماس» في إدارة القطاع. ووفقاً لمصادر دبلوماسية مطّلعة، فإن اللجنة ستضم ممثلين عن دول عربية بارزة إلى جانب أطراف دولية، في إطار دور أوسع يشمل إشرافاً مباشراً على إعادة الإعمار، مع تسريع وتيرة التنفيذ في ظل ضغوط الوقت والمخاوف من انفجار الأوضاع مجدداً.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه الصيغة سيظل مرهوناً بمواقف الدول الفاعلة، خاصة مع تزايد الانقسامات الإقليمية، وتباين المواقف حول مسار إعادة الإعمار ومصادر التمويل وآليات التنفيذ، فضلاً عن الشروط السياسية التي تحيط بهذه العملية، والتي تعكس فجوة متعمّقة في المواقف بين الدول الخليجية نفسها، وكذلك بين الأخيرة ومصر.

وفي السياق نفسه، أوردت قناة «كان» العبرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سيعرض خلال القمة، خطة لتشكيل لجنة تتولى إدارة قطاع غزة من دون مشاركة «حماس». وقال المحلل الإسرائيلي في «كان»، أليؤور ليفي، إن «أبا مازن يرفض تقاسم الحكم مع حماس، ويرفض مقترح حماس لإدارة القطاع بواسطة شخصيات مدنية مستقلة، ويصر على أن تكون اللجنة التي ستقوم بإدارة القطاع تحت سيطرة السلطة، وسوف يعين نائباً لرئيس الوزراء الفلسطيني، يكون هو مسؤول هذه اللجنة».

من جهته، قال الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، «(إننا) وافقنا على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تشمل الحركة»، لافتاً إلى أن «حماس» لا تريد أن تكون «جزءاً من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني». وأكّد أن الحركة لن تكون «عائقاً أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني»، مضيفاً: «قادرون على التوصل إلى مقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي».