فصل ألف موظف حكومي جديد في سوريا... والمئات يتبلغون عبر «واتساب»

في إطار ما تصفه بـ«إعادة هيكلة المؤسسات العامة»، منحت حكومة تصريف الأعمال السورية، خلال اليومين الماضيين، نحو ثلاثة آلاف موظف في قطاع التربية، إجازة قسرية مدفوعة الأجر، فيما تمّ فصل حوالى ألف موظف آخر يتبعون لمختلف القطاعات الحكومية، من أعمالهم. وتُعدّ هذه الأرقام تقريبية، كون الحكومة لم تكشف عن أعداد الذين اتُخذت بحقّهم إجراءات الفصل أو الإجازات، فضلاً عن أنها لم توضح الأسباب المباشرة الكامنة وراء إجراءاتها تلك، والتي من شأنها أن تتسبّب بارتفاع نِسب البطالة، وسط تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وعلى هذه الخلفية، تواصلت «الأخبار» مع عدد من الموظفين المفصولين، والذين أكدوا عدم تلقّيهم إنذاراً مسبقاً بالفصل، كما طالبوا بالحصول على تعويض نهاية الخدمة. ويقول محمد الذي تمّ فصله من بلدية اللاذقية حيث كان يعمل، إنه تلقّى قرار الفصل «من دون كتاب رسمي، أو إنذار مسبق، بل عبر لائحة تتضمّن أسماء 400 موظّف مفصول، أرسلت عبر مجموعة على تطبيق واتسآب»، متسائلاً، في حديث إلى «الأخبار»، عن المعايير التي على أساسها تمّ فصله وزملاؤه.

ووفقاً للدكتور بشار كحيل من السليمة، والذي شارك في تظاهرة الكادر الطبي في المدينة احتجاجاً على الفصل التعسفي الذي تعرّض له هؤلاء، فإن حوالى ثلث الكادر الصحي العامل في مستشفى السليمة أُوقف عن العمل، لافتاً إلى أن الفصل غير مبنيّ على أيّ أسس قانونية، وغير مبرّر. ويلفت كحيل إلى أن وزارة الصحة علّقت قرارها بوقف أعداد من المسرحين عن العمل، لإعادة دراسة ملفاتهم. وفي القرداحة، تقول مصادر محلية، لـ«الأخبار»، إن المستشفى الوطني غيّر خدماته بعد فصل 400 موظف من كادره، فيما تعلّق ممرضة مفصولة، بالقول: «بفصلنا هذا، قطعوا أرزاقنا وأعناقنا».

وبحسب قانون العاملين في سوريا، فإن قرار الفصل يجب أن يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، وليس الوزير المعني، حيث تشكّل لجنة من وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، لاتخاذ قرارات كهذه، إلا أن جميع قرارات الفصل والإجازات القسرية لم تسرِ على ذلك النحو. كذلك، لا يتضمّن قانون العاملين ضمن مواده ما يشير إلى صلاحية أيّ وزير بمنح الموظفن إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جهته، يشير الخبير القانوني، أحمد وليد منصور، لـ«الأخبار»، إلى الخطّ الذي اعتمدته حكومة تصريف الأعمال منذ توليها السلطة، مبيّناً أن وزارات الدولة تعمل كل واحدة على حدا وليس كحكومة منسجمة، وأن طبيعة العمل الوظيفي في القطاع الحكومي السوري يخضع لقانون العاملين الأساسي. ويشرح أسباب المشكلة، بالقول إنه «ترتّب على سقوط النظام، تعطيل مرفق حيوي هو المحكمة المختصّة في هيئة المحكمة الإدارية، وهو ما أدى إلى حرمان الموظّفين من مقاضاة الجهات الإدارية عن قرارات التسريح التعسفي التي صدرت بحقهم».

وعن وضع الحكومة، إجراءاتها في إطار «إعادة هيكلة المؤسسات العامة»، يقول منصور إنه «يجب انتظار الإعلان الدستوري وما سيتمخّض عنه من قوانين، وما إذا كان عمل مجلس الدولة السوري سيفعّل كجهة رقابية قضائية على أعمال الحكومة أم لا، لأنه في حال عودة مجلس الدولة إلى العمل، سيتم إخضاع قرارات التسريح للرقابة القانونية». ويوضح أن الأسباب الموجبة للتسريح كانت بمعظمها حالات مبهمة، إذ بالنظر إلى الناحية القانونية، «لا يجوز للإدارة أن تقوم بتسريح العاملين بشكل تعسّفي من دون أن يكون العامل قد ارتكب خطأ موجباً للتسريح».