القاهرة | وصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، يترأسه القائم بأعمال رئيس الحركة، محمد درويش، ويضم عدداً من القيادات، من بينهم المسؤول عن ملف التفاوض، خليل الحية، لإجراء محادثات تتعلق بجهود التهدئة في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الوفد «الحمساوي» لقاءات مع المسؤولين المصريين، لبحث المستجدات، ولا سيما بعد طرح الولايات المتحدة مقترحاً يتضمن إطلاق سراح عشرة أسرى (إسرائيليين) أحياء، من بينهم الأميركي عيدان ألكسندر، مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، مع ضمان تدفق المساعدات التي كان منع الاحتلال دخولها إلى القطاع، في خرق واضح لاتفاقية «وقف إطلاق النار». ومن جهته، اقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تمديد الهدنة لمدة خمسين يوماً، وهو العرض الذي وافقت عليه إسرائيل، شريطة تنفيذ الإفراج عن المحتجزين على مرحلتين.
وتأتي الزيارة أيضاً بعد انعقاد القمة العربية الطارئة، والتي شددت على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إعادة إعمار القطاع في مواجهة مخططات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما يرغب قادة «حماس» في معرفة التصورات المطروحة بخصوصه. وعلى هذه الخلفية، ستركز المباحثات التي يجريها الوفد مع مسؤولي المخابرات المصرية على المرحلة التالية من التفاهمات المطروحة، مع التشديد على ضرورة ضمان التزام الجانب الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه، وخصوصاً في ما يتعلق بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وفيما يأتي طرح الولايات المتحدة، متساوقاً مع مساعي الاحتلال الذي يريد الإفراج عن أسراه الأحياء، من دون التعهد بإيقاف الحرب بشكل كامل، لا يزال هذا الطرح يراوح مكانه في ظل رغبة «حماس» في تنفيذ اتفاق يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ورفع الحصار. وفي هذا الوقت، تتباين المواقف الأميركية حتى حول الخطة المصرية التي أقرتها «قمة القاهرة»؛ إذ بينما وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، الخطة، بأنها غير كافية ولا تلبي توقعات الإدارة، أبدى ويتكوف موقفاً «أكثر مرونة»، وذلك في اتصال مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أشاد خلاله بالجهود المصرية في هذا السياق، معتبراً أنها تمثل خطوة «إيجابية».
وفي وقت تستعد فيه مصر لعقد مؤتمر دولي في القاهرة الشهر المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، تحركت، بالتنسيق مع الأخيرة ومؤسسات دولية، نحو إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع، تتضمن إنشاء «صندوق ائتماني»، لضمان توفير التمويل اللازم لمشاريع تعافي القطاع وإعادة الإعمار، في ظل التراجع السعودي - الإماراتي عن الانخراط في هذا المسار. ويهدف المؤتمر، الذي من المرجّح انعقاده بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المنطقة، خلال الشهر المقبل، إلى إنشاء صندوق ائتماني يتولى استقبال المساهمات المالية من الدول المانحة، وتوجيهها إلى تنفيذ مشاريع تنموية في القطاع.