مقتلة الساحل تصدم الأكراد: مطالبات بـ«ضمانات دولية»

أثارت المجازر المرتكبة في مدن وبلدات وقرى في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين، موجة إدانات واسعة في المناطق الكردية في شمال شرق سوريا، ودعوات إلى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنقاذ السلم الأهلي في البلاد، بعد ثبوت مقتل مئات من المدنيين، بينهم عوائل كاملة، على خلفية طائفية. ولعل مقتل ابنة مدينة القامشلي، الشابة شيندا كشو، الطالبة في كلية الطب في جامعة تشرين في اللاذقية برصاص طائش، وتحوّل مجلس عزائها إلى تجمع شعبي من مختلف أطياف محافظة الحسكة، كان بمثابة تأكيد لرفض السوريين هناك، على تعدّد قومياتهم وأعراقهم ودياناتهم، لتلك المجازر.

كما أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدوا تضامنهم الواسع مع أهالي الضحايا، مطالبين بفتح ممرات آمنة لاستقبال الفارّين من قراهم في منازلهم، ورافضين خطابات مصوّري فيديوهات القتل وتبريرهم أفعالهم بالانتقام من طائفة محدّدة، لكونها دعمت أو تسبّبت في مقتل عدد من عناصر الأمن العام السوري، والذين يُعتبر الاعتداء عليهم مداناً حتماً أيضاً، وفق عدد من المتفاعلين على هذه المواقع.

وأعرب العديد من الأكراد عن مخاوفهم من تكرار المجازر بحقهم، في حال سُمح للفصائل المسلحة التي تقف وراء المجازر بالعبور إلى مناطق شمال شرق سوريا، إذا ما حصل اتفاق مستقبلي مع «قسد»، مشدّدين على ضرورة وجود ضمانات أممية ودولية في أيّ خطوة تتعلق بتغيير واقع المنطقة الحالي. كما بادرت مختلف مؤسسات «الإدارة الذاتية» الكردية إلى إصدار بيانات إدانة للجرائم المرتكبة في الساحل، مع التشديد على ضرورة وقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وطالب القائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، بدوره، في تصريحات إعلامية، الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، بمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم، في حين أعربت «الإدارة الذاتية»، في بيان، عن قلقها مما يحدث في الساحل، وقالت: إن «السبب وراء هذا التصعيد هو القراءة غير الصحيحة للواقع السوري من قِبل السلطات في دمشق، وعدم الأخذ في الاعتبار حساسية الوضع، وخاصة التنوّع في المكوّنات والأطياف»، مناشدة «جميع الأطراف في سوريا، وقف التصعيد واللجوء إلى الحوار»، داعيةً «الشعب السوري إلى عدم الانجرار خلف من يحاول إشعال حرب أهلية في البلاد».

أما «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) فدعا دمشق إلى تغليب صوت العقل وتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه الأحداث الجارية في الساحل. وقال، في بيان، إنه «في ظل تصاعد التوترات في مناطق الساحل، يؤكد مجلس سوريا الديمقراطية أن حماية أرواح السوريين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم، هي أولوية مطلقة، ولا يمكن القبول بأي مبرّرات لتصعيد العنف ضد المدنيين أو المؤسسات المحلية»، معتبراً أن «استهداف المدنيين وعناصر الشرطة المحلية يُعد انتهاكاً صارخاً للسلم الأهلي، وهو عمل مدان يجب وقفه فوراً».

وأضاف: «نرفض بشكل قاطع المواجهات العسكرية، وندعو إلى معالجة أسباب التوتر عبر حوار جادّ ومسؤول، بعيداً عن العسكرة والشحن الطائفي، مع تغليب المصلحة الوطنية لتجنّب تكرار التجارب المؤلمة في تاريخ سوريا ودول الجوار»، محذّراً من «التصعيد الكبير الذي يعيد سوريا إلى دوامة العنف ويخدم أعداء السلام ويضر بأمن ووحدة البلاد»، مطالباً «الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ مواقف أكثر جدّية وحزماً، من خلال إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ومُجدية تضمن الاستقرار وإنهاء دوامة العنف».