اتفاق غامض ومفاجئ على وقع مقتلة الساحل | «قسد» - دمشق: 9 أشهر للاندماج

بشكل مفاجئ وغير متوقّع على وقع المجازر المستمرة ضد العلويين في الساحل السوري، وفي وقت كانت فيه مؤسسات «الإدارة الذاتية» تنظّم فعاليات تندّد بتلك المجازر، أعلنت الرئاسة السورية عن اتفاق على دمج «قسد» و»الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري، من دون تحديد ما إن كان دمج «قسد» بالجيش السوري الجديد، سيتم ككتلة واحدة، وفق ما يطالب به الأكراد، أو كأفراد كما تريد دمشق.

ووفق بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشارع، والقائد العام لقوات «قسد»، مظلوم عبدي، مساء أمس في دمشق، فإنه تضمّن «وقف إطلاق النار، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».

الاتفاق لا يحدّد إن كان
دمج «قسد» سيتم ككتلة
أو أفراد ولا يحسم مصير
سجون معتقلي «داعش»

ويضاف إلى ذلك، وفق البنود، «التأكيد على ضمان عودة كل المهجّرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، مع دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكل التهديدات التي تهدّد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بثّ الفتنة بين كل مكوّنات المجتمع السوري، مع ضمان الدولة حق المجتمع الكردي في المواطنة وكل الحقوق الدستورية، على أن تُطبّق البنود حتى نهاية العام».

وفور الإعلان عن الخبر، أكّدت مصادر إعلامية أن «رتلاً من وزارة الدفاع السورية سيتوجّه إلى الحسكة بالتنسيق مع قسد لتسلّم السجون هناك»، في إشارة إلى المخيمات التي تضم عشرات الآلاف من معتقلي تنظيم «داعش» وعوائلهم ومعتقلين آخرين. على أن ثمة قضايا إشكالية أخرى كثيرة، خاصة المتعلّقة بالآلية التي سيتم من خلالها دمج «قسد» و»الذاتية» في بنية الدولة، ودورهما في سوريا الجديدة، وهو ما قد يفسّر إعطاء مهلة تسعة أشهر للتطبيق الكامل للاتفاق. كما أن «قسد» لم تعلّق، حتى مساء أمس، على الأنباء عن تسليم السجون في محافظة الحسكة للأمن العام السوري، خاصة أنها كانت ترى أن هذه الخطوة ستكون لاحقة، وبعد الاتفاق على التفاصيل كافة، والتي تضمن انضمام «قسد» ككتلة إلى الجيش الجديد، مع الحفاظ على مؤسسات «الذاتية».

وفي أعقاب إعلان الاتفاق، خرجت في عدد من مدن وبلدات محافظتي الرقة والحسكة تظاهرات شعبية مؤيدة له، باعتبار أنه يحقن الدماء و»يؤسس لبناء سوريا بمشاركة جميع أطيافها ومجتمعاتها». وعلى رغم موجة التفاؤل، إلا أن تضارب المصالح بين الولايات المتحدة وتركيا اللتين تُعتبران القوتين المؤثّرتين في تطبيق الصفقة المفاجئة، قد يؤدي إلى بروز عراقيل، ستحتاج إلى تنازلات قاسية من الطرفين، لإنجاز الترتيبات المنصوص عليها بشكل كامل.