حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، «اليونيسف»، من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حالياً الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان.
وأفادت مسؤولة «اليونيسف» في غزة، روزاليا بولين، بأن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في تشرين الثاني 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.
وتقدّر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «صفا»، أمس، عن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، تأكيده أن تشديد الاحتلال حصاره على القطاع وإغلاق المعابر أدى إلى تفاقم أزمة المياه جراء نقص الوقود وعدم قدرة البلديات على إيصال المياه للاستخدام المنزلي للمواطنين.
-
أدى إغلاق المعابر إلى تفاقم أزمة المياه جراء نقص الوقود (أ ف ب)
وأوضح معروف أن الاحتلال تعمّد تدمير أكثر من 700 بئر خلال حربه على القطاع، محذراً من أن نقص الوقود يُنذر بتوقف آبار المياه العاملة في القطاع ومحطات التحلية. كما أشار إلى أن الاحتلال دمر 580 محطة مياه، وما تبقى منها مهدد بالتوقف، بفعل نقص الوقود، فضلاً عن عدم قدرة لجان الطوارئ على توفير صهاريج المياه الصالحة للشرب.
مطالبات بتعليق قرار قطع الكهرباء عن غزة
وفي السياق، أدانت السعودية «ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع».
وطالبت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الكهرباء وتدفق المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة من دون شرط أو قيد.
من جانبها، اعتبرت قطر أن «السياسات الإسرائيلية القائمة على حصار الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم تهدف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع»، ووصفت وزارة الخارجية تلك السياسات بـ«انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي».
-
قطعت إسرائيل الأحد الخط الوحيد الذي كان يمدّ قطاع غزة بالكهرباء (أ ف ب )
بدورها، رأت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين قطع الكهرباء عن غزة خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية سفيان القضاة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
يُذكر أن إسرائيل قطعت، الأحد، الخط الوحيد الذي كان يمدّ قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
استمرار إغلاق المعابر
من جهة أخرى، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع والوقود إلى القطاع لليوم العاشر على التوالي.
إزاء ذلك، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، ومعاناة الفلسطينيين، في ظل نقص السلع الأساسية من المواد الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية، ما يعمق أزمة الجوع والمجاعة لدى الغزيين، في ظل شحّ الإمدادات وانعدام البدائل وارتفاع أسعار السلع بشكل يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصادر دخلها.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي قال إن 161.820 طناً هو إجمالي ما دخل قطاع غزة منذ 19 كانون الثاني الماضي، خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي انتهت مطلع آذار، من دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وفي الثاني من آذار الجاري، قرر نتنياهو وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.