«لجنة تقصي الحقائق» في أحداث الساحل السوري: لضمان عدم الإفلات من العقاب

أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق» في أحداث الساحل السوري أنها ستعمل على إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، أي المهلة الممنوحة لها من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن «اللجنة باشرت عملها باجتماع عقده معها الرئيس الشرع، أكد خلاله أهمية دورها في كشف الحقيقة، والتزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا»، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام، اليوم، على «استقلالية اللجنة وعلى التزامها بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث».

وإذ أشار إلى أن اللجنة تضم خمسة قضاة، وعميدَ أمن جنائي، ومحامياً مدافعاً عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة، شدد الفرحان على أن اللجنة لن تفصح عن نتائج التحقيقات حفاظاً على خصوصية الشهود على أن تقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.

ولفت الفرحان إلى أن اللجنة تعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين مع تأمين حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود، مؤكداً أن «سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق مواطنيها وحرياتهم، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب».

وكانت قد شنت السلطات السورية ما وصفته بالـ«عملية عسكرية» في مناطق الساحل السوري، منذ يوم الخميس حتى أمس موعد إعلان انتهائها، والتي أودت بحياة أكثر من ألف مدني غالبيتهم من الأقلية العلوية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».