سجّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، خلال شباط الفائت، أكثر من مئة انتهاك بحق فلسطيين، معارضين ومقاومين للاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت اللجنة، في بيان، أن الشهر الفائت «شهد تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات التي طاولت المعتقلين السياسيين والمواطنين في الضفة الغربية»، مشيرةً إلى تسجيلها «116 انتهاكاً تمثّلت في اعتقالات قسرية، واعتداءات جسدية، وتدهور في حقوق الإنسان، ما يعكس استمرار سياسة القمع والتضييق على الحريات الأساسية».
كما لفتت اللجنة إلى «تنوع الانتهاكات بين الاعتقالات، والتعذيب، والقمع، والملاحقات»، موضحةً أنها «تستهدف بشكل خاص الناشطين السياسيين والمقاومين».
واعتبرت اللجنة أن هذه الانتهاكات «تكشف عن سياسة استهداف ممنهجة للمواطنين المناهضين للسلطة، في وقت حساس يشهد فيه الاحتلال الإسرائيلي تصعيداً في عدوانه على مناطق الضفة الغربية»، مشيرةً إلى أن «تزايد حالات الاعتقال والتعذيب يعكس وجود تنسيق مع الاحتلال لتقويض أي شكل من أشكال المقاومة أو المعارضة».
ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى «التدخل العاجل للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف هذه الممارسات وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة».
وفصّلت اللجنة الانتهاكات، وفق ما أوردت في بيانها، على الشكل الآتي:
1 - الاعتقالات:
تمّ تسجيل 81 حالة اعتقال خلال الشهر، وهي تمثّل جزءاً من سياسة الاعتقالات المتواصلة التي تستهدف الفئات المعارضة للسلطة، ولا سيما الناشطين والمقاومين. تتوزع حالات الاعتقال على مناطق عدة، حيث تصدّرت مدينة جنين ومخيمها بـ 36 حالة، تلتها محافظة طوباس بـ 15 حالة، ثم نابلس بـ 11 حالة، وطولكرم بـ 7 حالات، ورام الله بـ 3 حالات. كما سُجّلت 9 حالات في محافظات قلقيلية وسلفيت والخليل وبيت لحم.
2 - الاعتداءات الجسدية والتعذيب:
تمّ توثيق 5 حالات اعتداء مباشر على المواطنين من قبل أجهزة السلطة، إضافة إلى 5 حالات أخرى من التعذيب والشبح داخل مراكز الاعتقال. هذه الانتهاكات تُعدّ دليلاً على استخدام أجهزة السلطة أساليب القمع والتعذيب ضدّ المعتقلين السياسيين، ما يفاقم معاناتهم ويهدّد صحتهم الجسدية والنفسية.
3 - التدهور الصحي للمعتقلين:
عانى العديد من المعتقلين من تدهور صحي خطير نتيجة للإهمال الطبي المتعمّد والتعذيب في أقبية التحقيق. تمّ توثيق 3 حالات تدهور صحي خلال الشهر، ما يعكس الظروف القاسية التي يتعرض لها المعتقلون في مراكز الاعتقال التابعة للسلطة.
4 - الاشتباكات مع المقاومين:
شهد الشهر 4 حالات اشتباك مع المقاومين، ما يفاقم حالة القمع والملاحقات ضدهم. تصاعد هذه الاشتباكات يعكس استمرار سياسة السلطة في مواجهة المقاومة الشعبية والعسكرية في الضفة الغربية.
5 - مداهمات للمنازل:
نفّذت أجهزة السلطة 4 عمليات مداهمة لمنازل المواطنين، ما يعكس انتهاكاً لخصوصيات المواطنين في مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى 5 محاولات اعتقال أخرى لم تكتمل.
6 - قمع الفعاليات الشعبية:
تمّ تسجيل حالة قمع واعتداء على مسيرة سلمية في مدينة رام الله، في محاولة للحدّ من الفعاليات الشعبية الداعمة للمقاومة. هذه الانتهاكات تظهر السعي المتواصل لفرض تكميم الأفواه واستهداف الحريات العامة.
الحالات البارزة:
من أبرز الانتهاكات التي شهدها الشهر، اعتقال المواطنة شروق عز الدين، زوجة المعتقل السياسي صهيب أبو مويس، بعد مداهمة منزلها، حيث تمّ إطلاق سراحها بعد اعتقال دام يومين. كما تمّ اعتقال الطالبة في جامعة بيرزيت أريج عواودة بعد استدعائها على خلفية مشاركتها في مسيرة دعم للمقاومة، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد 3 أيام.