خطط لانسحاب أميركي محتمل: اتفاق دمشق - «قسد» (لا) يُطمئن أنقرة

صعّدت تركيا هجماتها على مناطق سيطرة قوات «قسد» في بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة، وفي محيط سد تشرين وجسر قرقوزاق، في ما يبدو أنه اعتراض بالنار على الاتفاق الذي تمّ توقيعه الإثنين في دمشق، بين الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، والقائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، ونصّ على دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» و»قسد» في الدولة السورية بحلول نهاية العام الجاري. والظاهر أن أنقرة لا تريد للاتفاق أن يتم، وتحاول أن تضع العراقيل أمامه، أو تتّبع سياسة «العصا والجزرة»، من خلال تأييد الإعلان لفظياً، والتلويح باستخدام القوة للضغط لتطبيقه وفق مصالحها، تحت طائلة شنّ هجوم واسع في حال لم يُطبَّق على نحو مُرض لها.

وتحدّثت صحيفة «يني شفق» التركية عن أن «خيار العملية العسكرية مطروح على الطاولة»، مؤكدة أن «الوجود التركي في شمال سوريا سيستمر»، وأن «تركيا لن تتردّد في الضغط على زر العملية إذا شعرت بوجود تهديد». وأشارت إلى أن «التوقّع الأساسي لتركيا هو دمج تنظيم وحدات حماية الشعب في الحكومة السورية، وخروجه من سلسلة القيادة الخاصة، لينضم إلى الجيش السوري»، لافتة إلى أن «أنقرة تتّخذ موقفاً حذراً تجاه البند الرابع من الاتفاق، والذي ينص على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا».

وتعلّق مصادر كردية على ذلك، بالقول إن «تركيا قد تضغط على حكومة دمشق لعرقلة الاتفاق، ومنح أنقرة ذريعة لشن عملية عسكرية واسعة ضد قسد ومحاولة إنهائها عسكرياً»، مشيرة إلى أن «الأتراك وافقوا على مضض على الاتفاق، وبعد ضغوط أميركية». وترى المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «على تركيا أن تكون أكثر مرونة في التعاطي مع هذا الملف، لكون الأكراد والأتراك والسوريين أمام فرصة مهمة لإحلال السلام في سوريا وتركيا بعد مبادرة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجالان»، داعية «الأتراك إلى لعب دور في تحسين العلاقات مع أكراد سوريا وتركيا ومواكبة التغييرات بصورة تحفظ السلام للجميع».

ويأتي ذلك فيما تفيد معلومات ببدء مساع بين «قسد» ودمشق، لتشكيل لجان مهمتها خوض نقاشات واسعة من أجل ردم الخلافات، واستثمار مدة التسعة أشهر لتطبيق بنود الاتفاق بالكامل. والغالب، إلى الآن، أن يلجأ الطرفان إلى دراسة تطبيق الملف الإنساني من خلال الدفع نحو إعادة مهجّري عفرين وتل أبيض ورأس العين، ضمن إجراءات بناء ثقة تؤسّس لتطبيق بقية البنود. لكنّ مصدراً في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، والذي يقود «الإدارة الذاتية»، يكشف أنه «لم يتم حتى الآن تشكيل لجان للمتابعة»، متوقّعاً أن «تنجح الوساطة الأميركية - الفرنسية في المضي قدماً نحو تطبيق الاتفاق بالكامل، لما للدولتين من ثقل». ويعتبر المصدر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المهم في الاتفاق أنه أدخل مناطق الإدارة الذاتية كشريك في الحكم».

هكذا، يبدو أن العنصر الإيجابي في المشهد، أن كلا الطرفين اعتبرا نفسيهما في خانة المنتصر؛ إذ فيما يعتقد الشرع بأنه نجح في طي ملف التقسيم، يرى الأكراد أنهم أصبحوا شركاء في الحكم وتمّ الاعتراف بهم رسمياً داخلياً وخارجياً. وعلى أي حال، يمكن وصف اتفاق الـ10 من آذار بأنه اتفاق الضرورة، والذي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراً رئيسياً، مع الاكتفاء بإطلاع تركيا على تفاصيله، في خطوة تسعى من خلالها واشنطن إلى الضغط على الأطراف المعنية كافة.

ذلك أن الأميركيين، بالتوازي مع إجراءات يتخذونها على الأرض في ملفي السجون والمخيمات، من خلال دفع العراق إلى استعجال نقل رعاياه من تلك المخيمات، يحاولون الضغط لضمان تطبيق اتفاق دمشق - «قسد»، بما يؤسّس لاتخاذ قرار لديهم بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. كما أنهم يعتبرون أن إدخال الكرد الذين يملكون خبرة في قتال «داعش» في الجيش السوري الجديد، سيضمن وجود مقاتلين قادرين على مواجهة أي تهديد يشكّله التنظيم، أو محاولته استغلال الفراغ الأمني لتوسيع عملياته.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر استخباري قوله إن «الولايات المتحدة لعبت دوراً حاسماً للغاية في الاتفاق بين قسد ودمشق». كما نقلت عن مسؤولين أميركيين القول إن «وزارة الدفاع الأميركية بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل للجنود الأميركيين من سوريا في حال صدور أمر بذلك». وعلى رغم الهجمات التركية، توقع مصدر ديبلوماسي أن يخفّف الاتفاق من الضغط العسكري التركي على «قسد».