ضغوط أميركية - فرنسية لتوحيد الأكراد | «قسد» - دمشق: بداية ورشة شاقّة

تشهد مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال شرق سوريا، حراكاً دبلوماسياً أميركياً - فرنسياً بهدف إنجاح جهود الوساطة المشتركة بين أحزاب «الإدارة الذاتية» و«المجلس الوطني» الكردي، وكذلك بين الإدارة السورية الجديدة و«قسد»، ضمن إجراءات يُعتقد بأنها تهدف إلى دمج مناطق شمال شرق سوريا ببنية الدولة السورية. وفي هذا الإطار، عقدت، أمس، أحزاب «المجلس الوطني» اجتماعاً مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود «الإدارة الذاتية»، حضره القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، وممثلون عن كل من الولايات المتحدة وفرنسا، بهدف مناقشة إحياء مبادرة المصالحة الكردية - الكردية، والتي من شأنها تقوية موقف الأكراد قبل الدخول في إجراءات تطبيق اتفاق 10 آذار، الموقّع بين عبدي والرئيس الانتقالي، أحمد الشرع.

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر عدة، أن الاجتماع المشار إليه هو الأول بين الطرفين منذ أكثر من عامين، وجاء بطلب من «المجلس الوطني» لبحث الأمور التي تعيق التوصّل إلى تفاهمات سياسية. كما وصفته، نقلاً عن المصادر، بـ«الإيجابي والناجح»، مبيّنة أنه «ناقش توحيد الصف الكردي والعمل على مشاركة «المجلس» في المؤتمر القومي الكردي في سوريا، والمقرّر عقده غداً».

ومن جهتها، تقول مصادر كردية، في حديثها إلى «الأخبار»، إن الاجتماع جاء بفعل ضغوط فرنسية - أميركية، وهو «يؤسس لإمكانية عقد اتفاق على تشكيل وفد موحّد لتمثيل الكرد السوريين في المفاوضات مع دمشق». وإذ تكشف المصادر أن «هناك جهوداً لإنجاز هذا الاتفاق قبل حلول عيد النوروز، بصورة تعكس حالة من الوحدة الاجتماعية والسياسية، والتي باتت حاجة ملحّة للكرد في ظل التطورات المتسارعة التي تعيشها سوريا»، فهي تتوقّع أن «يتم إشراك ممثلين من «المجلس الوطني» في المفاوضات المتعلقة بدمج «قسد» و»الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة السورية»، مشيرة إلى أن «هناك توافقاً على الضغط على حكومة دمشق للتراجع عن الإعلان الدستوري أو إدخال تعديلات تراعي التنوع الاجتماعي والديني والقومي لسوريا».

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه القائد العام لـ«قسد» لاستقبال وفد يمثّل الإدارة الجديدة، مؤلّف من خمسة أشخاص يترأّسهم محافظ دير الزور السابق، حسين السلامة، لاستكمال إجراءات اتفاق الشرع - عبدي، بعد مرور نحو عشرة أيام على توقيعه. وفي هذا السياق، تقول مصادر مطّلعة إن «الاجتماع المنتظر يأتي في إطار وضع الأساسيات والبحث عن مداخل لتطبيق الاتفاق»، مرجّحة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «يتم الاتفاق على تبادل الأسرى بين «الجيش الوطني» و»قسد»، والإعلان عن البدء بالتحضير لعودة المهجّرين من أبناء عفرين إلى مناطقهم».

وفي الوقت نفسه، ترى المصادر أن «القضايا الإدارية، من مثل إعادة تفعيل مؤسسات الدولة السورية، من أحوال مدنية وهجرة وجوازات ومدارس، ستأتي كإجراءات أخرى لاحقة»، مرجّحة أن «تحضر ملفات النفط والطاقة على طاولة النقاش، بالإضافة إلى الآلية المفترضة لدمج «قسد» و»الأسايش» في الجيش السوري والأمن العام السوري».