علّقت المحكمة العليا الإسرائيلية القرار الذي اتخذته الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، رونين بار، في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قُدّمت إليها ضدّ عزله.
وأمرت المحكمة، بحسب قرار اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، باتخاذ «إجراء مؤقت لوقف مفعول قرار الإقالة الخاضع للاستئنافات، إلى حين صدور قرار آخر بهذا الشأن».
وأوضحت أنّ تعليق الإقالة سيبقى سارياً إلى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضدّ القرار، في مهلة أقصاها الثامن من نيسان.
في السياق، أعلن حزب «يش عتيد» الذي يتزعمه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنّه قدم استئنافاً نيابةً عن مجموعات معارضة عدّة، وأعرب عن إدانته القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين «بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناءً على اعتبارات خارجية».
وتقدمت المعارضة الإسرائيلية بالاستئناف نيابةً عن الأحزاب الأربعة التي تتألف منها وهي يش عتيد، حزب الاتحاد الوطني بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و«الديموقراطيون» بزعامة يائير غولان، وحزب إسرائيل بيتنا القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.
بدورها، ندّدت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» بالقرار، معتبرةً أنّه «غير قانوني ويشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي».
وأقالت الحكومة الإسرائيلية أمس رئيس «الشاباك»، وذلك بعدما كان نتنياهو قد أعلن عزمه إقالة بار، معللاً ذلك بـ«استمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية».
حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة
من جهةٍ أخرى، دُعي مجلس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع الأحد للتصويت على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، بحسب جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع الالكتروني لمكتب رئيس الوزراء.
ويتوقع أن يطلق التصويت على عزل بهاراف-ميارا، وهي أيضاً المدعية العامة في إسرائيل، مسار عزل طويل بحق المسؤولة التي عرفت بمعارضتها لبنيامين نتانياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء. ويأتي ذلك عقب موافقة الحكومة ليل الخميس الجمعة على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، واعتبرتها المستشارة القضائية في وقت سابق "غير مسبوقة».