مجازر الساحل على طاولة «مجلس الأمن»: تركيا مستمرّة في هندسة نفوذها

في إطار محاولة توثيق الجرائم التي ارتكبتها الفصائل بحق آلاف السوريين في الساحل السوري، أعلن الناشط الحقوقي والسياسي السوري المعروف، هيثم المناع، إرسال رسالة إلى «مجلس الأمن»، تتضمّن توثيقاً لـ811 تسجيلاً مصوّراً تشرح حقيقة ما عاشه سكان اللاذقية وطرطوس منذ السادس من آذار الحالي، عندما اقتحم آلاف المسلحين المحافظتين، وقاموا بارتكاب المجازر على أساس طائفي. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تركيا تعيين ملحقَين إضافيين (تجاري وديني) في سوريا، لينضما إلى الملحق العسكري الذي جرى تعيينه أخيراً في سفارتها في دمشق.

وإلى جانب التسجيلات الموثّقة، تتضمّن الرسالة التي أعلن مناع أنه قام بإرسالها إلى أعضاء «مجلس الأمن»، الذي ينعقد اليوم، لمناقشة المسارين السياسي والإنساني في سوريا، برئاسة وزير خارجية الدنمارك، عملية تحقّق من أسماء 2246 ضحية، حتى لحظة إعداد التقرير الذي أشار إلى أن «إعلان التعبئة العامة لقوات الجيش والأمن بدعوى ملاحقة فلول النظام، والنداءات التي خرجت من العديد من المساجد للجهاد، وتداعي العديد من الفصائل المسلحة التابعة وغير التابعة للإدارة العسكرية الجديدة واستجابتها العشوائية للنداء وتوجّهها إلى العديد من القرى والأحياء السكنية، ذات الأغلبية العلوية، تبعها عشرات المجازر.

وأوضح التقرير أنه تمّ «في الأيام الثلاثة الأولى ارتكاب 25 مجزرة جرى توثيقها، كما جرى توثيق 811 فيديو والتحقّق من أسماء 2246 ضحية، معظمهم من الشباب، مع نسبة من كبار السن والأطفال والنساء على أساس انتمائهم إلى الطائفة العلوية، إلى جانب توثيق 42 ضحية من طوائف أخرى نتيجةً لتعاطفهم ومحاولاتهم إخفاء المدنيين».

واعتبر مناع في رسالته التي نشرها عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن المنطقة «تقف على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب الفقر الذي تجاوز 97% من عدد السكان، والاعتقالات غير القانونية والاختفاء القسري (أكثر من 10,000 حالة موثّقة)، وتسريح موظفي الدولة من مختلف القطاعات (العسكرية والمدنية)، بالإضافة إلى تسريح 2014 شخصاً من قطاعي الصحة والتعليم، (...)، والتعدّي على الأملاك الخاصة، وتزايد انتشار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وتصاعد في حالة الخوف والرعب في عموم منطقة الساحل السوري المنكوب».

وعلى الرغم من انخفاض سقف التوقّعات حول آثار الرسالة، بحسب ما ترى مصادر سياسية تحدّثت إلى «الأخبار»، إلا أن هذه المصادر اعتبرت أن «مجلس الأمن قال كلمته عبر البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة، ووافق عليه المجلس، قبل نحو 10 أيام، والذي دان المجازر وحمّل الإدارة السورية الانتقالية مسؤوليتها».

وترى المصادر أن لمثل هذه الجهود آثاراً تراكمية من الممكن أن تُرى نتائجها على المديين المتوسط والبعيد نسبياً، في حال استقرّت الأوضاع في سوريا، ومن شأنها أيضاً أن تدفع إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات السياسية للضغط على الإدارة السورية بهدف منع استمرار الجرائم على أساس طائفي، والتي لا يزال يعاني منها الساحل السوري الذي يعجّ بعشرات الفصائل المتشدّدة التي تتمركز فيه، في وقت تعيش فيه أرياف المحافظتين حالة فوضى وخوف وترقب مستمرّة على وقع استمرار عمليات القتل والخطف «الفردية».

وفي انتظار ظهور نتائج عمل لجنتَي «تقصّي الحقائق والسلم الأهلي» اللتين قام الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتشكيلهما، في محاولة لامتصاص ردود الأفعال العالمية الغاضبة على المجازر، طفت خلال اليومين الماضيين على الساحة السورية ملامح خطاب مناطقي، بدأت تتوسّع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بعض الانتقادات التي طاولت الإدارة السورية التي تعتمد بشكل شبه كامل على القدرات البشرية الموجودة في إدلب، وتقوم بإغفال القدرات الموجودة في مناطق سوريّة أخرى.

ودفع هذا الأمر وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إلى نشر تغريدة على موقع «إكس» امتدح خلالها إدلب، التي اعتبرها «عاصمة الثورة السورية». وقال إن «إدلب... قلب الثورة وروحها، حضن الأحرار وملاذهم، سيروي زيتونها حكايات الصمود جيلاً بعد جيل، كانت ملجأ للانحسار ومنطلقاً للتحرير، وستبقى عاصمة الثورة السورية»، في وقت أطلق فيه ناشطون تحذيرات حول خطوة تنامي الخطاب المناطقي الذي من شأنه تعميق الشروخ في المجتمع السوري المُثقل بآثار 15 عاماً من الحرب وما رافقها من مآسٍ.

في غضون ذلك، أعلنت السفارة التركية في دمشق بدء كل من الملحق التجاري وملحق الشؤون الدينية ممارسة مهامهما، في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي التركي في سوريا. وذكرت السفارة، في تغريدة، أن الملحق التجاري، جانر بوزات، باشر عمله في السفارة بدمشق، وأضافت، في تغريدة أخرى، أن ملحق الشؤون الدينية، حسين دميرهان، باشر كذلك عمله في دمشق.

ويأتي تعيين الملحقَين بعد نحو ثلاثة أسابيع على تعيين المقدّم حسن جوز، ملحقاً عسكرياً، في إطار التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق. وجاء هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية أنها تعمل على مساعدة وزارة الدفاع السورية في عملية هيكلة الجيش السوري الناشئ، والذي يجري تكوينه عن طريق محاولة دمج الفصائل كلها فيه، علماً أن عملية الدمج التي يجري الحديث عنها ما زالت حتى الآن مجرد «شكليات» لم تفضِ في الحقيقة إلى تخلّي الفصائل عن شكلها الميليشيَوي، الأمر الذي ظهر بوضوح خلال مجازر الساحل.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في الثامن من شهر كانون الأول الماضي، أعلنت تركيا، التي تُعتبر القوة الإقليمية الأبزر في عملية إسقاطه، دعمها للإدارة السورية الجديدة في شتى المجالات، الأمر الذي يشكّل بوابة مثالية لتعزيز نفوذ الأولى في جارتها الجنوبية، التي أرسلت إليها عشرات الوفود الأمنية والعسكرية والاقتصادية لدراسة الأوضاع.

كما بدأت، خلال فترة وجيزة، العمل على مشاريع عديدة، بعضها يرتبط بعمليات إعادة الإعمار، في إدلب وحلب، إلى جانب محاولة تولّي قطاع الطاقة، وإبرام اتفاقيات عسكرية تسمح ببناء قواعد تركية في سوريا، أبرزها مطار منغ العسكري في ريف حلب، والذي يجري إعداده ليتحوّل إلى قاعدة جوية تركية، في وقت يجري فيه الحديث عن عملية ترسيم بحرية تمنح تركيا مساحة حرية أكبر في البحر المتوسط، قد تسمح لها بوضع يدها على ثروات نفطية كبيرة.