تتواصل جهود الوسطاء المصريين والقطريين، لإحداث خرق في الانسداد الذي واجهته المفاوضات الإسرائيلية غير المباشرة مع المقاومة الفلسطينية. وعلى وقع استئناف العدو الإسرائيلي حربه الشعواء على قطاع غزة، تابعت القاهرة - بشكل خاص - اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للوصول إلى اتفاق تهدئة جديد في القطاع. وخلال اليومين الماضيين، وضعت مصر مقترحاً معدّلاً لوقف إطلاق النار على الطاولة، ينص، بحسب مصدر دبلوماسي مصري، على تهدئة لمدة أسبوع لاستكمال مسار التفاوض. ويشير المصدر إلى أن هذا النص اقترب من الحصول على موافقة أميركية، فيما ينتظر موافقة حركة «حماس» والعدو الإسرائيلي.
ويضيف: «إننا أمام 48 ساعة حاسمة؛ ففي حال تحقّق التوافق بين جميع الأطراف، يمكن أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ خلال اليومين المقبلين». ويوضح أن المقترح ينصّ على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود أو عراقيل، على أن تشمل «الكرفانات» والمستلزمات الإغاثية، لتغطية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. كما يشدّد على أهمية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي أعاد احتلالها خلال الأيام الأخيرة، كجزء من التفاهمات المطلوبة لإنجاح جهود التهدئة.
وهو يدعو أيضاً إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مقابل التزام إسرائيلي بجدول للانسحاب الكامل من غزة، وبضمانات أميركية حاسمة. وينص كذلك على أن يتم الإفراج عن 5 أسرى كل أسبوع، شريطة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بحلول الأسبوع الثاني من استئناف التهدئة.
وبينما تتواصل الاتصالات حول المقترح المصري المذكور، لم تبدِ إسرائيل أي ردّ فعل إيجابي عليه، بالرغم من أن المسؤولين المصريين والقطريين تحدّثوا عن «أجواء إيجابية» خلال محادثاتهم مع أعضاء الوفد التفاوضي الإسرائيلي، سواء عندما زار الوفد في القاهرة قبل يومين، أو في الاتصالات الجارية. وفي السياق نفسه، جاء اتصال وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ضمن التحركات الدبلوماسية المستمرّة، لكنه عكس أيضاً استياء القاهرة من التصريحات الأميركية حول الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر. وبحسب مسؤول مصري تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «القاهرة لديها العديد من التحفّظات على تصريحات أميركية تكررت في الفترة الأخيرة».
تبدي واشنطن مزيداً من التشدّد في موقفها الداعم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
في المقابل، تبدي واشنطن مزيداً من التشدّد في موقفها الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة. وفي هذا السياق، جدّدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، عرض شروط واشنطن لوقف آلة القتل الإسرائيلية في غزة، وهي «إطلاق سراح الرهائن، ونزع سلاح حماس»، وبالتالي فإن «المعاناة في قطاع غزة ستنتهي»، مشيرة الى أن «كل ما يحدث في غزة هو نتيجة أفعال حماس اللامسؤولة».
وأضافت الخارجية الأميركية «(أننا) نتعامل مع منظمة إرهابية لا يمكن استمرار بقائها هناك». ولم تكتف واشنطن بذلك، بل وجّهت أيضاً انتقادات حادّة إلى «الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة»، معتبرة أنها «لا ترقى إلى معايير إدارة الرئيس ترامب». وهو ما يتساوق مع موقف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي قال إن «الحرب ستتوقّف غداً إن تخلّت حماس عن أسلحتها وأفرجت عن الرهائن»، وإن «إسرائيل ليست ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة إذا كانت حماس ستستفيد منها».
بدوره، قال رئيس أركان جيش العدو، إيال زامير، إنه «لا خيار أمام إسرائيل سوى تصعيد الضغط العسكري على حماس لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة». وأضاف: «عملياتنا تلحق الضرر بحماس لكنها لا تدفعها إلى إطلاق سراح المختطفين».
وتنسجم المواقف التصعيدية الإسرائيلية - الأميركية، مع ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مصادر قالت إن إسرائيل تعتزم شنّ عملية عسكرية هجومية برية واسعة النطاق في غزة. وأوضحت الصحيفة أن «نتنياهو وأعضاء فريقه الجديد للأمن القومي يعتقدون بأن احتلال أجزاء من الأراضي والسيطرة عليها سيسمحان لهم أخيراً بهزيمة حركة حماس».
وقالت المصادر - بحسب الصحيفة - إن «نتنياهو وأعضاء فريقه يعتقدون بأنه يجب هزيمة حماس بالقوة العسكرية قبل التقدم في أي حل سياسي بشأن مصير غزة». وأشارت إلى أن «الهزيمة العسكرية لحزب الله في لبنان العام الماضي، واستعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم تجديد الهجوم ضد حماس، يمنحان مزيداً من الحرية في القتال».