دفتر شروط أميركية على دمشق: الشرع يسابق الوقت لتشكيل حكومته

كما كان متوقّعاً، لم يخرج الاجتماع الدوري لـ«مجلس الأمن» حول الأمن في سوريا، بأي نتائج جديدة، باستثناء تأكيد التوافق الدولي على خطورة وجود المسلحين الأجانب والفصائل المتشددة، إلى جانب تحميل حكومة أحمد الشرع، باعتبار الأخير الرئيس السوري حالياً، مسؤولية الأوضاع في بلاده، الأمر الذي يبدو أنه ساهم في إعادة تشكيل العلاقات التي كانت تحاول إقامتها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا معه.

وناقش الاجتماع المشار إليه - والذي سبقه نشاط حقوقي مكثّف تمّ خلاله توثيق بعض ما جرى في الساحل السوري، وقام الناشط السوري المعروف هيثم المناع، بإرسال أوراقه إلى أعضاء المجلس -، باستفاضة، المجازر التي تعرّض لها سكان الساحل على خلفية طائفية، والتي لم تنته فعلياً حتى الآن، في ظل استمرار التوتر في مناطق عديدة على خلفية وجود فصائل متشددة تتمركز بين قرى وبلدات غالبية سكانها من العلويين، إلى جانب الاشتباكات المستمرة، والتي تثير ذعر السكان في بعض المناطق (دريكيش، بسنادا)، من دون أي توضيحات من السلطات حول سببها.

وفي استعادة لأحداث الاجتماع الذي عقده المجلس في الرابع عشر من الشهر الحالي، والذي خرج ببيان تمّ خلاله تبنّي موقف أميركي – روسي مشترك، أكّد أعضاء المجلس مواقفهم السابقة، الرافضة لهذه المجازر، والمطالبة بتحقيقات شفافة فيها تفضي إلى معاقبة مرتكبيها، بالإضافة إلى ضبط الفصائل المتشددة، والتي تشكّل خطراً على السوريين ودول الجوار.

وخلال حديثه، نبّه المندوب الروسي إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الساحل السوري، حيث تملك بلاده قاعدتين (بحرية وجوية) توفّران لها اطّلاعاً مباشراً على الأوضاع، بالإضافة إلى استضافة مئات السوريين الذين فرّوا من المجازر إلى قاعدتها الجوية (حميميم)، وفشلت جميع محاولات حكومة الشرع بإقناعهم بالعودة إلى منازلهم، في ظل استمرار المخاوف على حياتهم. كذلك، طالب المندوب الأميركي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، معتبراً أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية، والتي «يجب أن تحمي المدنيين بغضّ النظر عن الدين والعقيدة والانتماء السياسي».

وفي غضون ذلك، سرّبت تقارير إعلامية معلومات عن عقد لقاءين بين وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، ومسؤولين أميركيين وغربيين، استمع خلالهما الشيباني إلى الشروط التي يجب على حكومته تنفيذها مقابل تخفيف العقوبات، والمساعدة في إعادة إحياء سوريا التي دمرتها الحرب. وتمّ اللقاء الأول، والذي عُقد في الحادي عشر من الشهر الحالي، بين الشيباني ووفد أوروبي يضم ثلاثة دبلوماسيين، أبلغوا الوزير أن «الأولوية القصوى هي قمع المقاتلين الجهاديين»، محذّرين من أن «الدعم الدولي للحكومة الناشئة قد يتبخر إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة».

أما اللقاء الثاني، فقد انعقد في الثامن عشر من الشهر الحالي، على هامش مؤتمر «بروكسل» للمانحين، عندما سلّمت ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام، الشيباني، قائمة بالشروط الأميركية. وتضمّنت هذه الشروط، التزام دمشق بإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية العليا، وتدمير ما تبقّى من مخزون الأسلحة الكيماوية، إلى جانب التعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وتعيين جهة اتصال رسمية للمساعدة في البحث عن الصحافي الأميركي، أوستن تايس، الذي فُقد في سوريا منذ أكثر من عقد، مقابل منح إعفاءات من بعض العقوبات، تشمل تمديد ترخيص قائم لمدة عامين يتيح إجراء تعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وإصدار إعفاءات إضافية محتملة لتسهيل الأنشطة الإنسانية والاقتصادية، بحسب وكالة «رويترز».

ويأتي تسريب تفاصيل هذين اللقاءين، اللذين عُقدا في أوقات سابقة، بالتزامن مع استمرار أصداء مجازر الساحل، والتي يبدو أنها وضعت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في موقف محرج بعد استعجالهما الانفتاح على الإدارة الجديدة، بالرغم من التأكيدات السابقة أن هذه الإجراءات «ليست شيكاً على بياض»، وأن على الإدارة تقديم إجراءات مقابلة، من بينها تشكيل حكومة شاملة تمثّل جميع السوريين. ومن المتوقّع أن يقدم الشرع على هذه الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأخر لشهر كامل، وسط تسريبات تتحدث عن تشكيل «حكومة واسعة ومختلفة الأطياف، ستكون مقبولة لدى السوريين والقوى الغربية».