حملات الإغاثة في الساحل: جهود ذاتية وغياب حكومي

قبل عام 2020، كانت قرى الساحل السوري تُصنّف وفقاً لمحاصيلها الزراعية ومواردها المائية، وبُعدها أو قربها من البحر. وبعده، أضيفت إلى التصنيف، خانة قرى الحرائق، من جرّاء الحرائق الكبيرة التي التهمت، في ذلك العام (2020)، مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والحرجية. وفي أعقاب السابع من آذار الجاري، صنّفت بعض الفرق الأهلية، القرى وفق مستويات جديدة، تحدّد نوع الإغاثة التي تحتاج إليها وحجمها، وفق أربعة مستويات: منطقة محروقة ومسروقة؛ منطقة استقبال نازحين؛ منطقة مجازر ومقابر جماعية؛ منطقة مجازر منكوبة ومحروقة.

وتعمل فرق الإغاثة وفق تلك التصنيفات، فيما تبرز في هذا الإطار استجابة «كُن عوناً» التي انطلقت من محافظتَي دمشق وريفها، لجمع التبرّعات ونقْلها إلى المتضرّرين من مجازر الساحل. وفي ظلّ غياب دور حكومي واضح، واقتصاره على التنسيق بين المتطوّعين والأمن العام، حضرت فرق متطوّعين من أهالي اللاذقية وطرطوس لمساعدة القادمين من محافظات أخرى، وتوجيه الحملات إلى أماكن تركّز الناجين من المجازر، أو المتضرّرين في أملاكهم، بهدف تحقيق التكامل في العمل بين الحملات الإنسانية وتغطية أكبر قدْر من الاحتياجات.

«كن عوناً»: الاستجابة للحالة النفسية أولوية

«طَرْق الباب صار كابوساً»، وفق ما تقول منسّقة حملة «كن عوناً» في دمشق وريفها، تيما عيسى، متحدّثةً عن الحذر الذي قابل به الأهالي عناصر فرق الإغاثة، على رغم حرص هؤلاء على الوصول إلى أمام منازل الناجين وتقديم المساعدة لهم، بطلب من فرق التقييم الميدانية، والتي شدّدت على أهميّة مراعاة تداعيات الصدمة التي يعيشها أهالي القرى. وتضيف عيسى: «طلبنا من عناصر الأمن العام خلع اللثام عن وجوههم وإبعاد المظاهر المسلحة خلال عملنا، واستجابوا لنا وكانوا متعاونين ومقدّرين للحالة».

وتُعدّ تيما واحدة من 70 متطوّعاً ومتطوّعة عملوا، منذ الأيام الأولى بعد المجزرة، في نقاط مختلفة على امتداد دمشق وريفها لجمع التبرعات لصالح الناجين، وتمكّنوا، في المرحلة الأولى من الاستجابة، من توزيع المساعدات في مدينة جبلة وقرى الشير والشراشير وبسيسين والرميلة وظهر البركة، بما شمل مواد غذائية وسلالاً صحية ومستلزمات للتدفئة والأطفال. وتمّ ذلك بالتنسيق مع فريق تطوّعي محلّي من محافظة اللاذقية ساهم في كل مراحل الاستجابة، إضافة إلى تأمين التنقلات الآمنة بين القرى المستهدفة في الحملة.

انطلقت «كُن عوناً» من محافظتَي دمشق وريفها، لجمع التبرّعات ونقْلها إلى المتضرّرين من مجازر الساحل

بدوره، يلفت منسّق الحملة في طرطوس ورئيس مجلس جمعية «تواصل»، منتجب محفوض، إلى أن «الخوف واحد من أضرار المجازر» التي لم تقتصر على العائلات فحسب، إنّما انسحبت أيضاً على فرق المتطوّعين الذين خرجوا في الأيام الأولى لتقديم المساعدة، وهو ما دفعهم إلى الطلب من الأمن العام مرافقتهم لدى التوجّه إلى حيّ القصور في بانياس، وبعض قرى القدموس. لكنّ المفاجأة كانت، أنه في بعض القرى التي وصلوا إليها، هرب الأطفال حين رأوا آليات الأمن قادمة مع سيارة الحملة. ووفقاً للأهالي: «صار من الصعب معرفة مَن هو قادم للمساعدة، ومن يأتي لارتكاب المجازر أو السرقة».

الاحتياجات كبيرة... ولا أرقام دقيقة

وعن مدى تلبية الاحتياجات، تتحدّث ديمة، إحدى المتطوّعات ضمن فريق شبابي من مدينة اللاذقية، عن أن «الأدوية المزمنة وحليب وحفاضات الأطفال تشكّل حجم الطلب الأكبر والأكثر صعوبة في التأمين، بسبب تكلفتها المرتفعة»، مستدركةً بأنه «مع ذلك، قد يكون الاحتياج أكبر بكثير، لأن القرى التي تعرّضت لأعمال العنف لا تزال تحصي أضرارها البشرية والمادية»، فيما لم تتمكّن فرق المساعدات من الوصول إلى كل المناطق في ضوء استمرار حالة التوتّر الأمني في بعضها.

وفي هذا السياق، ترى تيما عيسى أن تحفُّظ المتضرّرين على مشاركة بياناتهم الشخصية أو تحديد أماكن إقامتهم، يعود إلى خوفهم، ما يمثّل واحداً من التحدّيات التي تعرقل عملية تقديم المساعدة، مشيرة إلى أن «حجم الاحتياجات هائل، فيما كان الوضع الاقتصادي، قَبل وقوع المجازر، سيئاً، بعد عودة العديد من أفراد
العائلات إلى قراهم على خلفية تسريحهم من أعمالهم، أو تجميد رواتبهم». ومع ذلك، لا تزال أعمال الإغاثة في الساحل السوري مستمرّة، على رغم قصورها عن تغطية كل المساحات المنكوبة.