نددت مصر والسعودية باقتحام وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، ظهر اليوم، فى حماية شرطة الاحتلال. كما حذرتا من المساس بالمقدسات الدينية في القدس، مؤكدتين ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لهذه المقدسات.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، «أن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولى ومصدراً رئيسياً لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة»، محذرة من مغبة الاستمرار في هذا النهج «شديد الاستفزاز والتهور».
وإذ شددت على ضرورة الحفاظ على «الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس»، محذرة «من أي محاولات للمساس بتلك المقدسات»، رأت الخارجية المصرية أن «استمرار العجز عن وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، وعدم اتخاذ اجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات المستهترة والمستخفة بالقانون الدولي من شأنها أن تشكل أساساً لموجة غضب واسعة قد تتسبب فى تفجر الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الإحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى. pic.twitter.com/3Gpxv3RoDP
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 2, 2025
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.
كما أعربت عن إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية عيادة تابعة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وأكدت الخارجية «رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها»، مشدّدة على ضرورة «حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها».
وأهابت «بالمجتمع الدولي ضرورة وضع حدٍّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة»، مجددة تحذيرها «من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».