قدمت حركة «حماس» طعناً رسمياً إلى لندن ضد استمرار حظرها، معتبرةً أنّ هذا التصنيف «يشكل انحيازاً فاضحاً» للاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة، في بيان اليوم، إن «فريقاً قانونياً من مكتب ريفروي للمحاماة في لندن قدم طعناً رسمياً إلى وزارة الداخلية البريطانية» اعتراضاً على استمرار تصنيفها كـ«منظمة إرهابية»، بناءً على تكليف من رئيس مكتبها للعلاقات الدولية والشؤون القانونية موسى أبو مرزوق.
كما اعتبرت أن «هذا التصنيف، الذي صدر في تشرين الأول من عام 2021، يمثل قراراً جائراً ويشكّل انحيازاً فاضحاً للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني (...) ويتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية ولأحكام القانون الدولي وللقوانين البريطانية ذاتها...».
وذكّر البيان بأنّ «الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم»، محمّلاً إياها «...من خلال سياساتها المنحازة، المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه شعبنا من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي».
وختمت الحركة بيانها بأنه «قد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب شعبنا وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلال، وتلغي تصنيف حماس وسائر حركات المقاومة كحركات إرهابية، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الإرهابي».