القاهرة | يعقد المسؤولون المصريون اجتماعاً مع وفد قيادة حركة «حماس» الذي يصل القاهرة، اليوم، لمناقشة التصوّر المقترح للتهدئة، بعدما تلقّت مصر مواقف إسرائيلية «أكثر مرونة» في شأن الهدنة المقترحة، وفق مصادر تحدّثت إلى «الأخبار». وفي وقت طلبت فيه إسرائيل الإفراج عن 8 إلى 10 أسرى أحياء، لا يزال الاتفاق حول آلية تسليم هؤلاء، والمقابل، قيد المناقشة.
وقال مسؤول مصري، لـ«الأخبار»، إن إسرائيل وافقت على الانسحاب من عدة مناطق قامت باحتلالها، في خطوة ترى القاهرة أنها «تعكس مرونة لم تكُن موجودة قبل أسبوع».
ولفت المسؤول أيضاً إلى «مرونة إسرائيلية» في شأن المساعدات التي سيتمّ الدفع بها إلى القطاع، والتي «ستكون أكبر من أيّ وقت مضى في خلال فترة زمنية وجيزة»، مضيفاً أن «مصر طلبت إدخال كميات كبيرة من الأدوية إلى المستشفيات، وهو أمر لقي دعماً أميركياً، وسيصاحبه وصول مساعدات طبية من الخارج خلال الأيام المقبلة».
إلا أن بعض الأمور لا تزال عالقة، من بينها طبيعة المساعدات التي سيتم إدخالها، وكذلك الكرفانات التي يرفض الاحتلال دخولها.
وأضاف المسؤول أن «المفاوضات التي جرت بمشاركة أميركية مع الإسرائيليين والقطريين، حملت نقاطاً أعمق من فترات سابقة»، لافتاً إلى أن «مصر لا تمانع تنفيذ هدنة مؤقتة، تتضمّن التزاماً بالعودة إلى تنفيذ مسار اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي دخل حيز التنفيذ في الـ19 من كانون الثاني الماضي».
وفي هذا الوقت، تعمل مصر على صياغة مقترح نهائي لليوم التالي، وذلك عبر لجنة توكل إليها مسؤولية إدارة القطاع لمدة 6 أشهر، وهو ما يلقى دعماً أوروبياً، ولا سيما من فرنسا وبريطانيا، وسيكون بمثابة آلية لإنهاء الحرب وإقصاء «حماس» من إدارة القطاع. وكان مسؤولون مصريون توافقوا مع نظرائهم الأوروبيين حول طرح يفضي إلى إنهاء حكم «حماس» للقطاع، إذ «يحاولون تمريره باعتباره آلية لإنهاء الحرب والذرائع الإسرائيلية، لكن مع احتفاظ المقاومة بحقّها المشروع في الدفاع عن أراضيها».
كما نسّقت مصر، من خلال اتصالات أجرتها مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وآخرين قطريين، العديد من التفاصيل حول هذه التصورات، ومن بينها مسألة التدريب المصري لقوات الشرطة الفلسطينية.