تفكيك «اللواء الثامن» لا يطمئن دمشق: درعا عصيّة على الحلّ

في ظلّ الأنباء التي تحدّثت عن وصول القيادي أحمد العودة إلى موسكو، بالتزامن مع الإعلان عن حلّ «اللواء الثامن» الذي يتولّى الرجل قيادته، لا يبدو أن ملفّ درعا قد طُوي بعد؛ إذ لا تزال المحافظة الجنوبية، التي استعصت على الحسم، تمثّل عقدة في خاصرة النظام الذي تحاول حكومة أحمد الشرع بناء أركانه، وسط تجاذبات داخلية وخارجية.

وفي هذا السياق، تشير مصادر على تماس مع الأمن العام في المحافظة، إلى أن انسحاب «اللواء الثامن» من المشهد العسكري «لا يعني أن مخاوف الحكومة السورية قد زالت إزاء المحافظة»، لافتةً إلى أنّ «ثمّة فصائل أخرى ترفض الانصياع لحكومة دمشق، إذ ترى فيها امتداداً لفصائل متشدّدة كانت قد خاضت ضدّها مواجهات سابقة، قبل أن تدخل المحافظة الجنوبية في اتفاقات تسوية مع النظام السابق في عام 2018».

وتتابع المصادر أن «اللجنة المركزية» التي تشكّل تكتّلاً من فصائل شاركت سابقاً في إسقاط النظام السابق، تحت مسمّى «غرفة عمليات الجنوب»، «لا تزال خارج دائرة القبول لدى الحكومة السورية الجديدة، التي تضع اقتلاع هذا التشكيل على رأس أولوياتها، بعدما نجحت في تفكيك اللواء الثامن، وإخراج العودة من المعادلة»، لافتةً إلى أن «الأخير وصل إلى موسكو بعدما لجأ إلى الأردن قبل نحو ثلاثة أشهر، إثر تلقّيه إشارات واضحة حول نيّة دمشق تصفيته»، على حدّ قول المصادر.

ومن أبرز الفصائل التي تريد دمشق إبعادها عن المشهد العسكري في المحافظة، وفقاً للمصادر، ذاك الذي يقوده محمد البردان، الملقّب بـ«أبو مرشد»، والذي يسيطر حالياً على مدينة طفس، وتُوجَّه إليه اتهامات بارتكاب عمليات خطف وقتل، وسط معلومات تفيد بوجود ست دعاوى قضائية بحقّه تعود إلى ما قبل عام 2011، وهي الدعاوى نفسها التي استندت إليها دمشق لرفض طلب انتسابه إلى وزارة الدفاع، ما دفعها إلى الإبقاء على فصيله خارج المنظومة الرسمية.

أيضاً، تُدرج دمشق اسم محمد الأقرع، المعروف بـ«أبو حيان حيط»، في لائحة الأسماء المطلوب إقصاؤها من المشهد الدرعاوي، بحسب المصادر التي تشير إلى أن «الأقرع يُعدّ، في نظر الجهات الأمنية، من أبرز الخصوم، إذ سبق أن شارك، إلى جانب العودة، في إحراق مقارّ أمنية وعسكرية، وإتلاف وثائق وملفات مهمّة»؛ علماً أن الأقرع، الذي يقود أحد أكبر الفصائل في الجنوب، كان من أوائل المنقلبين على اتفاق التسوية لعام 2018، ومن المشاركين في الدخول إلى دمشق، والسيطرة عليها، خلال عملية إسقاط النظام السابق.

«تخشى دمشق أن تجرّها الفصائل في نوى إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، كما حدث مطلع الشهر الجاري»

وإلى جانب الأقرع، يبرز اسم باسم الجلماوي، أو «أبو كنان حيط»، المسؤول السابق عن سلاح الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى ضمن هيكلية الفصائل العاملة في الجنوب. ووفقاً للمصادر، فإن «الجلماوي كان قد خاض مواجهات ضدّ تنظيم داعش، حين سيطر الأخير على منطقة حوض اليرموك عام 2016، كما استهدف مواقع لتنظيم جبهة النصرة قبل خروجها من الجنوب في صيف 2018». وتفيد مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، بأن دمشق تَعتبر فصائل بلدة حيط - المعقل الرئيسي لكلّ من الأقرع والجلماوي - «تهديداً نوعيّاً، وتسعى إلى تفكيكها خلال أسبوعين على أبعد تقدير، ضمن خطّة تستند إلى معطيات أمنية وسياسية متقاطعة».

أما أدهم الزينب، الذي يقود فصيلاً متمركزاً في قرية العجمي، وعلى الرغم من إطلاق سراحه من قِبل الأمن العام إثر ضغطٍ مارسه فصيله - بعد اعتقاله على خلفية تهم تتعلّق بالخطف والقتل -، فلا تزال دمشق ترفض إدماجه ضمن وزارة الدفاع. وتقول المصادر إن «الأمر لا يقتصر على سجلّه الأمني، بل يتعدّاه إلى علاقته الوثيقة مع أحمد العودة، ما يجعله في نظر الجهات الرسمية مرشّحاً للانقلاب في أيّ لحظة»، لافتةً إلى أن «المعطيات تشير إلى تحرّك مرتقب قد يُفضي إلى مداهمة مقارّ فصيل الزينب، تحت ذريعة البحث عن معتقلين مفترضين».

ولا تتوقّف مقاربة دمشق عند الفصائل المتقدّمة، بل تشمل أيضاً الفصائل المنتشرة في الريف الغربي، والتي يتركّز ثقلها في مدينة نوى، وتُصنّف ضمن خانة «الفصائل غير المنضبطة»، بحسب توصيفات دمشق الأمنية. وفي هذا الإطار، تقول المصادر إن «دمشق تخشى أن تجرّها تلك الفصائل إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، كما حدث مطلع الشهر الجاري، عندما اشتبكت إحدى المجموعات مع قوة إسرائيلية داخل ما يُعرف بحرش تسيل»، مشيرة إلى أن «الحكومة تخوض حالياً حواراً غير معلن عبر وساطات عشائرية، لمحاولة دفع هذه التشكيلات إلى تسليم سلاحها وتجنّب الاحتكاك مع قوات الاحتلال، تفادياً لأيّ ذريعة يمكن أن تتيح لتل أبيب التمدّد أكثر في الجنوب السوري». ومع ذلك، تؤكّد مصادر عشائرية من نوى لـ«الأخبار»، أن الفصائل تَعتبر سلاحها «خطاً أحمر»، وترى في المواجهة مع إسرائيل مسألة «غير قابلة للتفاوض».