مليونا منزلٍ مُدمّرٍ كلّياً أو جزئياً في سوريا

شدّد الأمين العام المساعد في «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، عبد الله الدردري، اليوم، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، من دون انتظار رفع العقوبات عنها، مشيراً إلى الحاجة لعشرات مليارات الدولارات، لإعادة إعمار قرابة مليوني منزل مدمّرٍ كلّياً أو جزئياً.

وقال الدردري، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» على هامش زيارته دمشق، إن رفع العقوبات هو «أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات»، معتبراً أن «انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي».

واعتبر الدردري أنه «عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا»، لافتاً إلى أنه في ظل تراجع التمويل الدولي للتنمية منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض «لا بد من اجتراح أدوات تمويلية جديدة وفعالة من أجل أن يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم وبنائها».

إعادة الإعمار بـ«عشرات مليارات الدولارات»

ورأى الدردي، وهو مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، أن «الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن»، موضحاً أنه «كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالى 125 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي».

كما أشار الدردري إلى أن «التدمير المادي» الذي تعرضت له سوريا كان «ضخما جداً»، والجزء الأكبر كان «في قطاع السكن (...) 375 ألف منزل دمرت بالكامل، وأكثر من مليون ونصف مليون منزل تضررت جزئياً»، مقدراً كلفة إعادة بناء هذه المنازل بـ«عشرات مليارات الدولارات».

ورداً على سؤال عن تبدل عمل البرنامج في سوريا بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، قال الدردري إنه خلال النزاع كانت الأولوية لعمل المنظمات الإنسانية، «أما الآن فنحن في المقعد الأمامي إلى جانب السائق وخلفه (...) والسائق هي الحكومة».

وكان تقرير أممي قد قدّر في شباط الفائت مجمل خسائر الناتج المحلي السوري بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً. كما أظهر تراجع مؤشر التنمية البشرية، الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى ما دون مستواه في عام 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي المُهدَر.

وأبرز التقرير أيضاً أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل.