قيادات «الجهاد» خلف القضبان: الشرع يغازل واشنطن؟

دمشق | في تطوّر أثار حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط الفلسطينية في سوريا، كشفت مصادر فلسطينية في دمشق، أمس، في حديث إلى «وكالة الأنباء الألمانية»، عن اعتقال قوات الأمن السورية، قبل أيام، قياديَّيْن فلسطينيين اثنين. وفيما أكّدت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان، خبر اعتقال القياديَّيْن، وقالت إن الأخيرين هما «القائد المهندس مسؤول الساحة السورية خالد خالد (أبو الحسن)، والقائد المهندس مسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري (أبو علي)»، فهي دعت الحكومة السورية إلى الإفراج عنهما.

وفي هذا الإطار، تكشف مصادر فلسطينية في دمشق، في حديثها إلى «الأخبار»، عن «مساعٍ فلسطينية وعربية للإفراج عن المسؤولَين، من دون توافر معلومات حول الأسباب التي تقف وراء اعتقالهما»، في حين يشير مصدر في «الجهاد» إلى «عدم وجود علاقة لعملية الاعتقال بطبيعة نشاط الحركة ضمن الأراضي السورية، والذي ينحصر حالياً في العمل الإنساني والإغاثي بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا». ويوضح المصدر، لـ«الأخبار»، أن «هذا العمل كان في عهد نظام بشار الأسد واستمر بعد إسقاطه وتسلّم السلطات الجديدة مقاليد الحكم في البلاد».

على أن اللافت أن هذا التطور يأتي في أعقاب إصدار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توجيهات سياسية جديدة تشترط على الحكومة السورية، التي يقودها أحمد الشرع، «اتخاذ خطوات صارمة ضد الجماعات المتطرفة وطرد الفصائل الفلسطينية من البلاد»، مقابل النظر الأميركي في تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ سنوات، حسبما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين. وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأميركية طالبت بالسماح لقواتها بمواصلة عملياتها «ضد الإرهاب» داخل الأراضي السورية، والتزام دمشق بحظر أي نشاط سياسي أو عسكري للفصائل الفلسطينية، وترحيل كوادرها إلى خارج البلاد.

وأوضحت أن «هذه التوجيهات تعكس شكوكاً في صفوف إدارة ترامب في الحكومة السورية»، وهي تهدف إلى «تهدئة المخاوف الإسرائيلية»، مضيفة أن واشنطن تنتظر من دمشق «أفعالاً لا أقوالاً في محاربة التطرف وإنهاء أي وجود مسلح على الأراضي السورية». وإذ يسود اعتقاد في صفوف فلسطينيين مقيمين في سوريا بأن الاعتقالات جاءت «استجابةً لذلك التهديد، وإذعاناً للمطالب الأميركية تلك»، فقد أثار توقيتها بعد زيارة أجراها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري في الفترة الانتقالية، الجمعة الماضي، تساؤلات في الأوساط الفلسطينية حول ما إذا كانت مرتبطة أيضاً بمباحثات جرت خلال الزيارة.

من جهتها، قالت «سرايا القدس»، في بيان، إن الاعتقال جرى من «دون توضيح عن أسبابه وبطريقة لم نكُن نتمنى أن نراها من إخوة لطالما كانت أرضهم حاضنة للمخلصين والأحرار». وتوجّهت إلى السوريين بالقول: «إلى أهلنا وأبناء جلدتنا وأشقائنا في سوريا الحبيبة، يا من سطّرتم بصفحات التاريخ أسماء ثوار بذلوا أرواحهم في سبيل الله لقضية الأمة الكبرى، ألا وهي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وهذه الأرض التي لطالما كانت حلماً لأبطالكم في سبيل تحريرها والصلاة في أولى القبلتين المسجد الأقصى المبارك… يقبع لديكم اثنان من خيرة كوادرنا».

وإذ أوضحت أن المعتقلَين «كان لهما أثر كبير في العمل لقضية فلسطين العادلة وإغاثة أهلها بالعمل الإنساني خلال السنوات العجاف التي مرّت بها سوريا»، فهي أملت «من إخواننا في الحكومة السورية الإفراج عن إخواننا لديهم»، كما تمّنت «مد يد العون والتقدير من إخواننا العرب وليس العكس». كما أكّدت «سرايا القدس» أن «بندقيتنا لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا إلى صدور العدو، ولم تنحرف يوماً عن الهدف الأساسي والذي هو التراب الفلسطيني الكامل»، لافتة إلى أنه «عندما قدّمت سرايا القدس شهداء من الساحة السورية، فقد قدّمتهم على حدود فلسطين المحتلة»، في إشارة واضحة إلى عدم اتخاذ «السرايا» من الأراضي السورية منطلقاً لاستهداف العدو.

وتُعتبر حادثة الاعتقال هذه، الأولى من نوعها التي تستهدف قادة فلسطينيين في عهد السلطات الجديدة في دمشق؛ علماً أن حركة «الجهاد»، المُستهدفة بها، حافظت على وجودها في سوريا خلال سنوات الحرب، من دون أن تنخرط في المعارك إلى جانب النظام أو ضده، وذلك خلافاً لفصائل أخرى غادرت قيادتها البلاد بعد سقوط النظام، من مثل تنظيمي «فتح الانتفاضة» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة».