أعلنت فصائل فلسطينية مقاطعتها أعمال المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه «عقِد استجابة لضغوطات خارجية، ولم يستجب لحوار داخلي مسبق».
وقالت نائب الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية»، ماجدة المصري، خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله، إنّ الجبهة «قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج».
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة، وعضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، رمزي رباح، إن جلسة المجلس المركزي «جاءت استجابة لجملة من الضغوطات الغربية وتحديداً الأميركية».
ومن ضمن الضغوطات التي أشار إليها رباح «إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح بوجود يد طويلة لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس».
وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أعلنت، من جانبها، مقاطعة اجتماع المجلس المركزي.
وقالت الجبهة، في بيان، إنّ مكتبها السياسي قرر عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره «خطوة مجتزأة لا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة».
وأعلنت «حركة المبادرة الوطنية» التي يتزعمها مصطفى البرغوثي عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي، بشكل مسبق. وقالت الحركة، في بيان، إنّ انعقاد المجلس دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة الذي يفترض أن يسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، «يعزز الانطباع بأن المجلس المركزي يعقد أساساً لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية».
وعقدت لقاءات سابقة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بهدف إنهاء حالة الانقسام القائمة، كان آخرها في العاصمة الصينية بكين، أواسط العام الماضي، وتم الاتفاق حينها على تحقيق وحدة فلسطينية شاملة بين كافة الفصائل.
ويواصل المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعه، اليوم الثاني، والذي من المفترض أن يخرج عنه قرار باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو المنصب الذي يتم استحداثه لأول مرة منذ تأسيس المنظمة في العام 1964.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، افتتح اجتماع المجلس المركزي، أمس، بخطاب هاجم فيه حركة «حماس» التي طالبها بتسليم الأسرى «لسدّ الذرائع» الإسرائيلية، متهماً إياها بإعطاء إسرائيل «الحجة» لتدمير قطاع غزة.